برلماني: رسائل الرئيس السيسي قوية وواضحة.. والشائعات عدو الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر أكاديمية الشرطة، حملت رسائل قوية وواضحة، واتسمت بالشفافية، في ظل الأوضاع والتحديات الإقليمية، كما تضمنت رسائل طمأنة لكل المصريين.
وقال النائب بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صريحًا في رسائله وتحذيراته من خطر الشائعات، واستغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب، كما طمئن المصريين حيال معدلات النمو التي جعلت خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها.
وشدد أحمد سمير زكريا، على أن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تدير الأوضاع بشكل يحفظ البلاد والمنطقة، وعلى المصريين دور هام في عدم الانصياع خلف الشائعات التي قد تنال من عزيمتهم، موضحًا أن الشائعات هي العدو الأول ضد النمو والاستقرار والتنمية.
كما تطرق النائب البرلماني، إلى تصريحات الرئيس السيسي، حول أن مشاركة مصر بالتجمعات الاقتصادية مثل بريكس تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة، موضحًا أن العالم الآن أمام مفترق طرق حقيقي، وأزمات سريعة ومتلاحقة، وموقع مصر الاستراتيجي والهام يجعلها في قلب الأحداث دائمًا، ولذا كان من الضروري الانخراط في التكتلات الاقتصادية المختلفة، التي تؤكد على موقع مصر وقوتها ودورها الفاعل في الإقليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: المواطن يحتاج شعورًا مباشرًا بتحسن الوضع الاقتصادي
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية تفرض علينا ضرورة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن تحسين معيشة المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو أمر لا خلاف عليه، لكن ما يحتاجه المواطن الآن هو تحسين مباشر في دخله الحقيقي، وانخفاض الأسعار، وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية، معتبرًا أن الأثر الاجتماعي للإصلاحات لا يزال دون المستوى المتوقع.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب شفافية حكومية كاملة، وبرامج إصلاحية واضحة الأهداف، ومتابعة برلمانية دقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية، قائلاً: "من حق المواطن أن يرى نتائج الإصلاح.