وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية عبدالله الصالح، إن العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 27 مليار دولار سنويا، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي أقيم في دبي.
وقال آل صالح، أن "الإمارات العربية المتحدة حريصة على البناء على هذه النتائج من خلال الحوار المستمر والعمل الجماعي والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في العراق".
وقد تعززت العلاقات العراقية الإماراتية في الآونة الأخيرة نتيجة التزام البلدين المستمر بتطوير علاقاتهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر العراق في التوسع واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وخاصة في الصناعات بما في ذلك البنية التحتية والغذاء والتعليم والطاقة.
من جهته قال فيكاس هاندا، العضو المنتدب لشركة جلف تيك ورئيس مؤتمر مجلس الأعمال العراقي: "يشهد العراق أكبر توسع له منذ ثلاثة عقود، مدفوعًا بتحسينات الاستقرار والأمن وثروة من فرص الاستثمار بقيمة تقارب 400 مليار دولار".
ويبلغ عدد سكان العراق 45 مليون نسمة حسب التعداد الوطني الأخير، وهو يعد أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.
وأضاف هاندا، أن "التفاؤل ينعكس في توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 5.3% في عام 2025، وكذلك حقيقة أن صناديق البورصة زادت بنسبة 17% هذا العام".
واشار الى إن "الواقع واضح في مشاريع البنية التحتية والإسكان المختلفة التي يتم تنفيذها والتي توفر ثقة قوية للأعمال في الاقتصاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.