أويل برايس: تطلع خليجي للاستثمار في مشروعات التعدين والطاقة الباكستانية

سلط موقع "أويل برايس" الضوء على تطلع دول الخليج العربية إلى الاستثمار في مشروعات التعدين والطاقة بباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية، وبحاجة ملحة إلى جذب الاستثمار في صناعات التعدين والطاقة والزراعة واللوجستيات.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، تجريان مناقشات لتوقيع صفقات مع باكستان للاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين تحديدا.

وتكافح باكستان لمواجهة أزمة اقتصادية امتدت لسنوات، لكن الأزمة تفاقمت العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا تستطيع باكستان، التي تعتمد على واردات الطاقة، تحمل المنافسة مع أوروبا وبقية آسيا على الغاز الطبيعي المسال، ولا يمكنها شراء الغاز الطبيعي المسال المكلف بالقليل النقدي الذي تمتلكه.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، عانت كل باكستان تقريبًا من انقطاع الكهرباء، وجاءت استراتيجية الحكومة لتوفير الطاقة بنتائج عكسية.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم والضعف الشديد للعملة المحلية وسرعة إفراغ احتياطيات النقد الأجنبي إلى أن تكون باكستان على شفا الانهيار الاقتصادي.

ورغم الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال هذا العام مقارنةً بأعلى مستوياتها القياسية في أغسطس/آب من العام الماضي، إلا أن باكستان خرجت من سوق مشتريات الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى، وتخلت عن خططها لشراء شحنات للعام المقبل بعد أن اجتذبت مناقصتها عرضين فقط تميزا بعلاوة 30% على أسعار السوق.

وفي الشهر الماضي فقط، توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي وافق على إقراضها 3 مليارات دولار لباكستان لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن تعهدا ببذل جهود فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحماية من الصدمات.

اقرأ أيضاً

السعودية والإمارات تتجاهلان طلبا باكستانيا للوفاء بشروط النقد الدولي

وذكر الصندوق في بيان أن كلا من الفيضانات المدمرة والخطأ في السياسات أدى إلى عجز مالي كبير، وتضخم متزايد، وتآكل احتياطي السنة المالية لباكستان، وأعلن، في يوليو/تموز الماضي، أن المدفوعات الفورية لإسلام آباد ستبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام الصندوق: "تضرر الاقتصاد الباكستاني بشدة من الصدمات الكبيرة العام الماضي، ولا سيما الآثار غير المباشرة من الآثار الشديدة للفيضانات والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وتشديد شروط التمويل الخارجية والمحلية".

وأضافت أن "الترتيب الجديد للسلطات الاحتياطية، والذي تم تنفيذه بأمانة، يوفر لباكستان فرصة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة هذه الاختلالات من خلال التنفيذ المتسق للسياسة (الاقتصادية)".

السعودية والإمارات

وبينما تكافح باكستان لمنع الاقتصاد من المزيد من الانهيار والفوضى، فإنها تتطلع إلى جذب الاستثمار، وفي هذا الإطار تبدو السعودية والإمارات على استعداد للتفاوض على صفقات مع إدارة تصريف الأعمال في باكستان، التي ستحكم، على الأرجح، حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

وتعد باكستان حليفًا مهمًا لكل من البلدين الخليجيين، اللتين أمضتا سنوات في تقديم الأموال لإسلام آباد، والآن تريد الاستثمار في النحاس والتكرير والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والزراعة.

وفي السياق، قال مسؤولون ومحللون إن السعودية مهتمة بشراء حصص في مشاريع التعدين الباكستانية، بينما تتطلع الإمارات إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء واللوجستيات والزراعة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

وفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت باكستان مجلسًا خاصًا لتيسير الاستثمار بهدف تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وإنشاء مجموعات صناعية.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو/حزيران اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء كراتشي (KPT) ، وهي وكالة حكومية فيدرالية باكستانية تشرف على عمليات ميناء كراتشي، للحصول على امتياز لمدة 50 عامًا لمحطة الحاويات.

وسيستمثر مشروع مشترك بين موانئ أبوظبي وكحيل تيرمينالز الإماراتية في البنية التحتية للميناء، مع التخطيط للجزء الأكبر منه في عام 2026.

تعدين النحاس

وقال محللون للصحيفة الأمريكية إن السعودية مهتمة بمشروع لتعدين النحاس في باكستان طورته شركة "باريك جولد" الكندية، وكذلك بمشروع لبناء أكبر مصفاة في باكستان.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، الأسبوع الجاري، بأن صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة التعدين الحكومية السعودية (معادن) أعربا عن اهتمامهما بالمشروع.

ويأمل مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لـ "باريك جولد" أن تساهم الشركات السعودية في مشروع التعدين، مشيرا إلى أن صناديق الثروة السيادية "تأتي بأفق أطول بكثير" لعوائد استثماراتها، على عكس العديد من الشركات الغربية التي تسعى للربح بشكل فوري أو على المدى القريب.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن مسؤولين سعوديين من وزارات الخارجية والطاقة والبيئة والزراعة زاروا إسلام آباد، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات، وأعربت المملكة عن اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في باكستان.

وقال وزير البترول الباكستاني المنتهية ولايته، مصدق مالك، إن السعودية قد تكون "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن مصفاة كبيرة في ميناء جوادر على بحر العرب.

ويتطلع السعوديون وباكستان لإبرام الصفقة بحلول نهاية عام 2023، ويمكن أن يبدأ البناء في أوائل العام المقبل، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"

ومن شأن المزيد من الصفقات مع الحلفاء في الخليج أن تساعد الاقتصاد الباكستاني في الخروج من عثرته على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً

مليارات الدولارات.. لماذا زادت السعودية والإمارات من وتيرة مساعداتها لباكستان الآن؟

المصدر | أويل برايس/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد