عصمت: دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات يشهد قرارات جديدة لدعم التنسيق وتطوير التعليم التكنولوجي وتكريم العلماء المتميزين
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الدورية اليوم السبت، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.
افتتح الوزير الاجتماع بتقديم الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، على استضافة الاجتماع، مشيدًا بالتنظيم والدعم الذي يعكس الدور المتقدم للجامعة في خدمة التعليم العالي.
وقدّم المجلس الشكر والتقدير لرؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري، وهم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مثمنًا الجهود التي بذلوها في تطوير منظومة التعليم العالي بجامعاتهم، والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وجاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني، وتوفير المرشدين المؤهلين لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي. كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من توافر أدوات الصحة والسلامة المهنية، استعدادًا للعام الجامعي الجديد 2025/2026، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وجودة أكاديمية عالية.
وأوضح الوزير استمرار الحملة الإعلامية التي تنفذها الوزارة عبر مكتبها الإعلامي والمتحدث الرسمي، طوال فترة التنسيق، بهدف رفع وعي الطلاب بكيفية استخدام نظام التنسيق الإلكتروني بجميع مراحله، وتوفير المعلومات من خلال الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، والتي تضمنت عقد لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات، لبحث تطوير منظومة الجامعات الأهلية، وتفعيل دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع جودة التعليم في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد الشهر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ومصلحة الكفاية الإنتاجية وصندوق تطوير التعليم، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لتطوير التعليم الفني والهندسي في مجالات الطاقة الخضراء والإلكترونيات، وتوفير كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما حضر الوزير فعاليات الجلسة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة بعنوان "رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة" بجامعة القاهرة، وشهد توزيع جوائز أفضل 20 جامعة مصرية مدرجة في تصنيف QS لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة QS العالمية.
وترأس الوزير عددًا من الاجتماعات الهامة خلال يوليو، من بينها مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس التعليم التكنولوجي، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ومجلس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومجلس أمناء بنك المعرفة المصري. كما تابع الوزير المرحلة الثانية من خطة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر"، من خلال انطلاق المعسكر التدريبي لكوادر مراكز التوظيف بالجامعات المصرية، وقدّم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، تقريرًا حول تجاوب الجامعات مع المبادرة وخطتها التنفيذية للفترة المقبلة.
وشهد الوزير المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025 كأول مبادرة تنافسية وطنية لتنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الأقاليم الاقتصادية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية لإطلاق مسار مشترك يمنح درجة ماجستير في العلوم الهندسية.
وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، التي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة، ووجه المجلس التهنئة للعلماء تقديرًا لإسهاماتهم البحثية والعلمية المتميزة. كما شهد الوزير حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "معًا" للأفلام القصيرة لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، والتي شارك فيها 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، تشمل جامعات بنها، المنوفية، سوهاج، السويس، والعريش، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادي الجديد اعتبارًا من العام الجامعي الجديد، وعلى تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.
واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية الرسمي له، ليتم استخدامه في جميع اجتماعات المجلس ولجانه القطاعية، والأنشطة الترويجية والفعاليات الرسمية. واطلع المجلس على عرض قدّمه الدكتور هيثم إسماعيل، مدير وحدة نظم المعلومات، حول بوابة المعلومات الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تقرير عن الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاستمرار في تطوير البنية المؤسسية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة الجامعات المصرية على كافة المستويات، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.