تشهد أسواق دولة الإمارات، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، نشاطاً استثنائياً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تتزامن التخفيضات والعروض الجذابة مع عدد من المناسبات مثل عيد الميلاد، ورأس السنة.

وتتنافس المتاجر في هذا الوقت من العام لتقديم خصومات مغرية تشمل مختلف السلع، من الإلكترونيات إلى الملابس والمستلزمات المنزلية، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد المحلي، ويجذب المستهلكين من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من هذه الفرص التسويقية.


أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن "موسم الأعياد والمناسبات الكبرى مثل رأس السنة ومهرجان دبي للتسوق يمثل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة".
وأوضح الطه أن "اعتدال المناخ في هذا التوقيت من العام يلعب دوراً مهماً في تشجيع الناس على الخروج للتسوق والاستمتاع بالفعاليات، إلى جانب العوامل الرئيسية الأخرى، مثل البنية التحتية المتطورة في قطاع السياحة والضيافة، وخطوط الطيران العالمية التي تربط دبي والإمارات بمختلف دول العالم".
وأضاف أن "المراكز التجارية الكبرى (المولات) تلعب دوراً جوهرياً في استقطاب الزوار والمتسوقين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لسمعتها العالمية وحجمها الكبير وتنوع العلامات التجارية العالمية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة مثالية للتسوق". عزيز الاقتصاد واستعرض وضاح الطه، عدة عوامل رئيسية تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للإمارات خلال موسم الأعياد، حيث تلعب البنية التحتية المتطورة للدفع الإلكتروني دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التسوق وجعلها أكثر أمانًا ومرونة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة لإتمام مشترياتهم بسلاسة.
وأضاف أن "العروض الترويجية والخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر التقليدية والإلكترونية تشكل حافزاً مهماً للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشراء وارتفاع حجم المبيعات في مختلف القطاعات، وتزامن ذلك مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة، إذ ترتفع نسب إشغال الفنادق إلى مستويات عالية نتيجة توافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من العروض والفعاليات.
كما أشار إلى أن "تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية ومهرجان الشيخ زايد، يسهم في جذب العائلات والزوار من الداخل والخارج، ما يدعم قطاعي السياحة والترفيه بشكل ملحوظ"، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعكس تكامل المنظومة الاقتصادية في الإمارات، وتبرز قدرة الدولة على الاستفادة من المناسبات الكبرى لتعزيز حيوية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن "هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي نتيجة تخطيط طويل الأمد استمر على مدى أكثر من 20 عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق مكانة رائدة عالميًا في قطاعي السياحة والتسوق". التسوق بذكاء وفيما يتعلق بكيفية التسوق بذكاء خلال موسم الأعياد والتخفيضات، قدم الخبير الاقتصادي مجموعة من النصائح للمستهلكين للاستفادة المثلى من العروض دون التسبب في إنفاق غير مدروس، أبرزها وضع قائمة احتياجات مسبقة: قبل الذهاب للتسوق، من المهم تحديد السلع الأساسية والضرورية، حتى لا يتأثر المستهلك بالعروض المغرية وينفق على أشياء غير ضرورية، وتحديد ميزانية واضحة: يجب وضع سقف محدد للإنفاق، ومراقبة المشتريات لضمان الالتزام بالميزانية، ومقارنة الأسعار: يُفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء التقليدية أو الإلكترونية للاستفادة من أفضل العروض، إلى جانب الاستفادة من العروض الحقيقية: التركيز على الخصومات التي تقدم تخفيضات فعلية، والابتعاد عن العروض الوهمية أو التضليلية، والتسوق في الأوقات الأقل ازدحاماً: زيارة المتاجر خلال ساعات الصباح أو أيام منتصف الأسبوع لتجنب الازدحام والحصول على تجربة تسوق أفضل.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات

إقرأ أيضاً:

القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات

أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.

 

أخبار ذات صلة العراق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%

مقالات مشابهة

  • شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
  • القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
  • المواقع السياحية تستقطب كرنفالات عالمية لتُضفي الجمال على الفعاليات في ساحة إتين
  • في تركيا.. المنتجات التي ارتفعت وانخفضت أسعارها في يوليو
  • مفكر سياسي: ترامب أدخل حالة الفوضى التي حاول من خلالها التحكم بكل مفاصل الدولة
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • قبلان: لا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية التي تحمي لبنان
  • الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
  • بَللو: الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما تعكس التزام الدولة إلى بعث الصناعات الإبداعية