دراسة علمية فلسطينية: استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة للإعلاميين ومطلب أكاديمي مهم في الجامعات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أوصت دراسة إعلامية فلسطينية حديثة بأهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية لنشر القضية الفلسطينية على نطاق كبير للوصول إلى جمهور واسع، مشددة على ضرورة مواكبة الإعلاميين الفلسطينيين للتطورات التقنية والتكنولوجية لتعزيز دورهم في إيصال الرسائل الإعلامية بفعالية أكبر.
جاءت هذه التوصية ضمن توصيات متعددة لدراسةٍ أنجزها الباحث الفلسطيني الصحفي إسماعيل الثوابتة الذي يعمل مديراً عاماً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ضمن رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام، حملت عنوان: "مدى اعتماد الإعلاميين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول للجمهور".
وسلطت الدراسة الضوء على مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها، تعزيز الوعي الأكاديمي بوسائل التواصل الاجتماعي حيث دعت الدراسة وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الفلسطينية إلى تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتضمينها في مختلف التخصصات لضمان فهم أعمق للمنصات الرقمية وتوظيفها بفعالية لخدمة القضية الفلسطينية.
كما أوصت الدراسة الإعلاميين الفلسطينيين بالالتحاق بالبرامج الأكاديمية والتخصصية الجامعية في الصحافة والإعلام والاتصال، لإثراء خبراتهم بصبغة علمية تضيف بُعداً عملياً وواقعياً لعملهم.
كما وحثت الدراسة الصحفيين على اتخاذ تدابير ذكية لتجنب الحظر أو الحجب الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني، مع دراسة سياسات هذه المنصات واستثمار التكنولوجيا الحديثة لدعم عملهم الإعلامي.
وأظهرت الدراسة أن الجمهور الفلسطيني يستهلك وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إلا أن العديد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لا تزال تتردد في الاستثمار الكامل في هذه الوسائل، مما يحد من وصولها إلى جمهور أوسع.
اعتمد الباحث الثوابتة على المنهج الوصفي في دراسته العلمية، مستخدماً أدوات متعددة منها الاستبانة، والمقابلات، والملاحظة الميدانية. وشارك في الدراسة 189 إعلامياً معتمداً لدى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حيث تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) الإحصائي، ما منح الدراسة مصداقية علمية وأهمية إضافية في فهم الواقع الإعلامي الفلسطيني.
تُعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القليلة التي تركز على الاستخدام الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي في الإعلام الفلسطيني. وتبرز أهميتها في توجيه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والجامعات الفلسطينية نحو ضرورة استثمار أمثل لهذه الوسائل، بما يعزز من وصول الرسالة الإعلامية الفلسطينية إلى الجمهور العالمي، ويدعم حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته وحقيقته للعالم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟