الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية مخازن الأدوية هیئة الدواء المصریة مخازن الأدویة مستحضرات غیر الحصول على من القرار
إقرأ أيضاً:
انقسام نيابي أمريكي بشأن تسليح إسرائيل في ظل مجاعة غزة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ، مساء امس الأربعاء، محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أمريكية إلى إسرائيل، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل الجوع والمعاناة الواسعة في غزة.وحاول ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، مرارا خلال العام الماضي وقف بيع الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل. وكان من شأن القرارات المطروحة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن توقف صفقة بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنات تضم 20 ألف بندقية هجومية أوتوماتيكية لإسرائيل.ومرة أخرى، فشلت هذه الجهود في الحصول على موافقة المجلس، لكن 27 عضوا ديمقراطيا، أي أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية، صوتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، و24 صوتوا لصالح القرار المتعلق بصفقة القنابل. وتعد هذه الأرقام أكبر من أي محاولة سابقة لساندرز، حيث حصلت مبادرته الأعلى دعما في نوفمبر الماضي على تأييد 18 ديمقراطيا فقط.وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تُحدث انقساما متزايدا في صفوف النواب الأمريكيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليديا بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وقال ساندرز إن الديمقراطيين يستجيبون لـ”أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي الذي سئم من إنفاق المليارات تلو المليارات من الدولارات على حكومة إسرائيلية تقوم حاليا بتجويع الأطفال حتى الموت”.