أزمة طلاب حقوق الإسكندرية تصل للقضاء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن طلاب كلية الحقوق المتضررون من النتيجة من الفرقة الأولى حتى الرابعة بجامعة الاسكندرية عن لجوئهم للقضاء، إذ حرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية مستعجلة للفصل فى واقعة رسوب الأعداد الكبيرة من طلاب الكلية والمطالبة بالاطلاع على أوراق الاجابة وإعادة التصحيح وإبطال النتيجة
وكانت قد تصاعدت أزمة كلية الحقوق فى جامعة الإسكندرية، عقب اعلان صدور نتائج تظلمات الفرقة الأولى والتي لم تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من النتائج التي ظهرت نهاية العام الدراسي المنقضي، وفى ظل عدم وضوح الرؤية لنتائج تظلمات باقي الفرق وتأخر إعلانها حتى الآن.
وكانت اللجنة المُشكلة بقرار من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لفحص تظلمات طلاب الفرق الأولى تراوحت ما بين 13 إلى 16 ألف تظلم تقدم بها الطلاب انتظارًا لتعديل نتائج نهاية العام التي تراجعت نسبة النجاح فيها إلى أقل من 50 % في الفرق الأربعة مما أثار غضب واستهجان الطلاب وأولياء أمورهم.
وبدأت كلية الحقوق فى إعلان نتائج تظلمات الفرقة الأولى لكلية الحقوق والتي جاءت مقاربة للنتائج التي تم الإعلان عنها فيما اعتبروه الطلاب عدم حدوث تغيير، مشيرين إلى أن حقهم ضاع وأن الفترة الماضية كانت لإضاعة الوقت وضياع حقهم.
واسترشد باقي طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة بنتائج الفرقة الأولى واعتبروه مؤشرًا لباقى النتائج، مهددين بعدم حضور المحاضرات فى العام الدراسي الجديد، نظرًا لارتفاع الأعداد المتوقعة بعد رسوب أعداد كبيرة ما يعنى تضخم قاعات المحاضرات وبالتالي يؤثر على استيعابهم
وكان طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فوجئوا برسوب أعداد كبيرة منهم عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية العام وبلغت نسبة الرسوب فى الفرق الأربعة أكثر من 60 % وأن عدد كبير من الطلاب خرجوا بعدد كبير من المواد وهناك طلاب رسبوا في 8 مواد دفعة واحدة ما اعتبروه أمر غير طبيعى.
ونظم الطلاب وقفة احتجاجية داخل حرم الكلية بمجمع العلوم الانسانية - المجمع النظري سابقًا – الذي يضم كلية الحقوق ضمن 5 كليات احتجاجًا على النتائج، قبل تدخل الدكتور عبدالعزيز قنصوة لاجبار الكلية على إعادة النظر فى النتيجة وتشكيل لجنة تظلمات لمتابعة النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية كلية الحقوق الطلاب مظاهرات النتيجة غضب الفرقة الأولى کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام