الرئيس علي ناصر يتحدث عن كهرباء عدن ومعاناة الناس والنصيحة التي قدمها للمحافظ لملس عند تعيينه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
تحدث الرئيس علي ناصر محمد معاناة المواطنين جراء انهيار خدمات الكهرباء في عدن وبعض المحافظات وتذكر الرئيس واقعة أزمة الكهرباء التي تعرضت لها عدن في الثمانينات وكيفية تم معالجتها في زمن قياسي ومنع تشغيل اجهزة التكييف على الجميع من الرئيس إلى المواطن دون استثناء مؤقتا
وفي رسالة وجهها إلى الصحفي علي منصور مقراط كشف الرئيس علي ناصر عن رسالة النصيحة التي قدمها للمحافظ لملس بعد قرار تعيينه مباشرة
وفيما يلي نص الرسالة كاملاً
دون تدخل :
الصحفي الوطني الانسان علي مقراط
أطلعت على مقالكم اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، وأنا أشكركم كثيراً على ذلك، وأقدر موقفكم ومشاعركم الانسانية الصادقة تجاه المواطن في عدن وخارجها الذي يكتوي من حرارة ورطوبة الطقس الخانق في فصل الصيف كما نعرف جميعاً.
وقد أشرتم في مقالكم إلى مشكلة الكهرباء في الثمانينيات في فترة رئاستنا لليمن الديمقراطية، وكان يهمني حينها ونحن مقبلين على فصل الصيف وشهر رمضان الكريم وامتحانات الطلبة، أولاً: ألا ينطفئ ضوء في أي منزل على الأسر والطلاب الذين يستعدون للإمتحانات.
وثانياً: ألا تتوقف المراوح في المنازل. وثالثاً: ألا تتوقف الثلاجات لكي لا يفسد الطعام، ويتوفر الماء البارد لحاجته في جو عدن الحار.
وقد ناقشنا كل هذه الأمور مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء المهندس محمود طرموم ومع المسؤلين واتخذنا حينها بعض المعاجات الآتية
أولاً: الإستفادة من الطاقة الفائضة مؤقتاً من مصفاة عدن بعد ربطها بالشبكة الكهربائية.
وثانياً: إيقاف المكيفات على الجميع ابتداءاً بالرئيس وانتهاءاً بالموظفين في الدولة وبقية المواطنين حتى تنتهي المشكلة وقد التزم الجميع بذلك.
ثالثاً: استيراد مولدات كهربائية من الخارج شحنت جواً بطاقة أكثر من 15 ميغا واط وعلى حساب الدولة.
كل هذه الإجراءات التي أشرت إليها أدت إلى استمرار الكهرباء في عدن، حتى تم شراء محطتين للكهرباء في خورمكسر وعدن بدعم من حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله.
أود أن أنوه بأننا لا نمن على الشعب بهذا العمل المتواضع لأنه واجب الدولة تجاه مواطنيها ونحن نأمل أن تجري معالجة أزمة الكهرباء في عدن من قبل محافظ عدن أحمد حامد لملس الذي سبق وأن وجهت له رسالة شخصية بعد تسلمه مباشرة منصبه وتضمنت
أولاً: الإهتمام بأمن وأكل المواطن في عدن.
وثانياً: معالجة مشكلة الكهرباء والماء وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمواطن. وأتذكر أنني كتبت له أن ينحاز إلى الشعب في عدن أولاً وأخيراً الذي يستحق منه كل الإهتمام وليس للجهات التي جاءت به إلى المحافظة.
وبهذا سيذكره الشعب بالخير كمسؤول قريب له سواءاً كان على رأس منصبه أو خارجه.
ونحن لا نطالب بإستقالته كما أشرتم في مقالكم لأن ذلك قراره وخياره.
وقد حزنت لما آلت إليه عدن فالمشكلة لا يتحملها المحافظ وحده كما تعرفون.
وفي الختام إننا نطالب المسؤلين في الدولة والتحالف بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب في عدن وبقية المحافظات ومعالجة هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي يعاني منها المواطن في بلادنا. وفي تقديرنا إن الحل هو وقف الحرب بشكل دائم واستعادة الدولة برئيس واحد وحكومة واحدة وبرلمان واحد وجيش واحد.
نعم للسلام
لا للحرب
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الکهرباء فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
التحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في مشروع قانون الإيجار القديم
حذرت الدكتورة رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.
وأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.
وشددت على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيم الإيجارية.
وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة، ويجب إعادة النظر لحالات فسخ العقود والتوسع في أسبابها كحالات "عدم الانتفاع" على سبيل المثال ،وقصر الحكم في هذه الأمور للقضاء دون التدخل التشريعي.
كما نبّهت إلى أن المشروع المطروح أمام البرلمان يتجاهل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطن، قائلة: "المواطن المصري يعيش بالكاد"، مضيفة أن مبدأ "الرحمة فوق العدل" يجب أن يكون الحاكم في ظل استمرار حالة الاستثناء.
واختتمت "التحيوي" بالتأكيد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يُحقق التوازن بين حماية المستأجرين وعدم انتهاك حقوق الملاك، من خلال آليات تُوزّع الأعباء على الدولة – باعتبارها الطرف الأقدر على مواجهة الأزمات – وليس على المواطن الذي يُكافح من أجل البقاء ،والتأكيد على مقتضيات السلم الاجتماعي.