أزمة التمويل تدفع الأمم المتحدة لتقليص مساعداتها لليمن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تقليص مساعداته التي يتلقاها ملايين اليمنيين اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول)".
لا تزال منطقة #الشرق_الأوسط وشمال أفريقيا تقف على صفيح ساخن..
???? أزمة تمويلية جديدة تجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص المساعدات في #اليمن مما سيعصف بالملايين إلى مواجهة خطر الجوع بدون طوق نجاة.
المزيد عن الأزمة في بيان برنامج الأغذية العالمي: https://t.co/hkb2WGXMtb
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن "يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد، ونحو 1,4 مليون شخص في المناطق الواقعة في الجنوب"، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج مساعدات مختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريغان قوله: "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً"، وأكد أن "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".
ويغرق اليمن بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
مشاريع الطاقة الإماراتية تضيء #اليمنhttps://t.co/8OqOEacR79
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 26, 2023ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة، تسببت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2,2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
وأشار برنامج الأغذية إلى أن خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون بحاجة "إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1,05 مليار دولار، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأمين سوى 28 بالمائة فقط" منه.
وأكد أن اليمن سيبقى "واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، لكن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن".وأضاف "يتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد".
وفي يونيو (حزيران) 2022، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50 بالمئة إلى اليمنيين، أيضاً بسبب نقص التمويل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرب اليمن اليمن برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟