لعب دورا بشأن جزر حنيش اليمنية.. وفاة القيادي البارز في الإخوان المسلمين "يوسف ندا"
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
توفي اليوم الأحد يوسف ندا، رجل الأعمال المصري وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن عمر ناهز الـ93 عاما.
ولد يوسف مصطفى ندا عام 1931 في الإسكندرية بمصر، وتلقى تعليمه فيها وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، واتجه مبكرا للعمل الخاص ليؤسس مصنعا للألبان ويتسع نشاطه إلى مختلف مناطق مصر.
تعرف على جماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة، وخاصة مؤسسها الراحل حسن البنا، وانضم إليها وهو في الـ17 من عمره، وشارك في حرب القنال عام 1951، وتعرض للاعتقال على يد نظام جمال عبد الناصر، في ما يعرف بحادث المنشية عام 1954، وأفرج عنه بعد عامين.
وبفعل المضايقات من نظام عبد الناصر، هاجر من بلده مصر، إلى ليبيا، ونقل نشاطاته التجارية، وبحكم علاقته القوية بالملك إدريس السنوسي آنذاك، حاز على الجواز الليبي، ليكون له بوابة إلى العالم لتوسيع علاقاته الاقتصادية خاصة في أوروبا.
اضطر إلى ترك ليبيا بعد انقلاب القذافي، وتوجه إلى إيطاليا، واستقر في مدينة كامبيونا على الحدود السويسرية، وأسس عام 1988 بنك التقوى والذي تعرض لهجمة بعد عقود من قبل الولايات المتحدة، على إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر واتهمه جورج بوش رسميا بتمويلها، ما أدى إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد مختلف أصوله وأرصدته ووضع اليد على أصول البنك.
وبعد وضعه تحت الإقامة الجبرية في سويسرا والتحقيق معه من قبل أجهزة أمنية غربية وأبرزها الأمريكية، فقد باءت محاولات إدانته بالفشل وشطب اسمه من قائمة الداعمين للإرهاب، لكن الولايات المتحدة أصرت على إبقاء اسمه في القوائم السوداء رغم عدم عثورها على أدلة ضده.
شغل ندا منصبا مهما في جماعة الإخوان المسلمين، وكان مفوضا دوليا باسمها، وقام بأدوار وساطة مهمة بين العديد من الدول، وخاصة في غزو الكويت، وبين السعودية واليمن في أزمة الجزائر مع جبهة الإنقاذ.
لعب يوسف ندا دوراً بارزاً في تأكيد أحقية اليمن بجزر حنيش عقب النزاع مع إريتريا، حيث قدّم للمحكمة الدولية خرائط موثقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا تدعم موقف اليمن، ما أدى إلى صدور حكم لصالحها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ارتيريا اليمن الاخوان المسلمين يوسف ندا مصر الإخوان المسلمین
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
النيابة تستمع لشهود العيانواستمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
انتقال النيابة إلى محل الواقعةواستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية