«مصر أكتوبر» ينظم صالونا ثقافيا لتمكين المرأة المهمشة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، اليوم، صالونا ثقافيا بعنوان «تمكين المرأة المهمشة.. خطوة نحو مستقبل أفضل»، وذلك بالأمانة المركزية بمقر الحزب في القاهرة.
جاء ذلك ضمن سلسلة الصالونات الثقافية التي يعقدها الحزب بعنوان «الانتخابات البرلمانية 2025»، ذلك بحضور الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهاد خيرالله أمين أمانة المرأة في حزب الحركة الوطنية.
ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة المهمشة في المجتمع بجميع جوانبها السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، مع تعزيز مشاركتها في الحياة العامة وخاصة في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال تنظيم صالون فكري وحواري، نسعى من خلاله لخلق منصة تجمع الخبراء، والشخصيات العامة، وصناع القرار لتقديم رؤى وحلول عملية تمكن المرأة المهمشة من أخذ مكانتها المستحقة في المجتمع، كما سيتم إطلاق مبادرة بعنوان «صوتك مهم» لزيادة الوعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات.
وناقش المشاركون المشكلات التي تواجه المرأة المهمشة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية المجتمع.
تشجيع النساء على المشاركة في صنع القراركما جرى مناقشة تقديم توصيات عملية لدعم المرأة المهمشة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتشجيع النساء على المشاركة في صنع القرار والتعبير عن آرائهن بحرية.
وأعلن الحزب، إطلاق مبادرة «صوتك مهم» لزيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، وربط المبادرة بأنشطة توعوية موجهة للمرأة المهمشة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون والشراكات، أكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بحقوق المرأة مثل المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.
وأوصى المشاركون بإطلاق سلسلة من الصالونات الدورية لمتابعة قضايا المرأة المهمشة، وإدراج التوصيات في برامج الأحزاب السياسية لتعزيز تمكين المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتنفيذ المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر الانتخابات البرلمانية تمكين المرأة حقوق المرأة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.
وتتعلق هذه الموارد بالأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية: لم يقدم الحزب أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
حزب الوحدة والديمقراطية: قام الحزب بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم.
كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعومًا بأي وثيقة إثبات.
حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
حزب النهج الديمقراطي العمالي: لم يقدم الحزب وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
المجلس كشف أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقداً بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الشورى والاستقلال.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل