وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه جامعة النهضة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تحت عنوان «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية .. من مصر إلى إفريقيا».
حضر المنتدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي الدول الإفريقية، والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الصناعة ورواد الأعمال.
ورحّب الدكتور أيمن عاشور بضيوف المنتدى من ممثلي الدول الإفريقية، مؤكدًا التزام مصر بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوبها.
وأوضح أن المنتدى يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستثمار الفرص الواعدة، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية على أعتاب نهضة اقتصادية كبرى تتطلب شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان أساس التنمية المستدامة، حيث تُعد الجامعات محورًا لإعداد الشباب لسوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفا أن القارة الإفريقية تُعد الأكثر شبابًا عالميًا، حيث يمثل الشباب دون 25 عامًا حوالي 60% من سكانها، ما يجعل الاستثمار فيهم فرصة للتقدم والتنمية.
وأكد الوزير أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المسارات التعليمية، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية والمعاهد، موضحا أن منظومة التعليم العالي المصرية ترحب بجميع الطلاب الوافدين، حيث تستضيف 43,824 طالبًا إفريقيًا من 39 دولة، بما يمثل 44% من إجمالي الطلاب الوافدين في مصر.
في مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى تصدر مصر الدول الإفريقية في الإنتاج العلمي وفق تصنيف سيماجو لعام 2023، ومشاركتها في مؤسسات بارزة مثل NAASAC وشبكة العلوم الإفريقية، إضافة إلى تصدرها القارة في عدد مراكز الإبداع والابتكار بـ11 مركزًا، وفقًا لمؤشر الابتكار لعام 2024. كما أطلقت مصر مبادرات لدعم تصنيفات الجامعات، مثل الكشاف العربي لإدراج المحتوى العربي، وتسعى لتوسيع التجربة لتشمل الأدبيات الفرنسية للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأكد أن الشراكة مع دول القارة الإفريقية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية تدويل التعليم العالي التي أطلقتها مصر في مارس 2023، مشددًا على أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لجهود جامعة النهضة في تنظيم المنتدى الذي يعزز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الدول الإفريقية، متمنيًا أن تسفر جلساته عن توصيات عملية تسرّع التكامل الاقتصادي للقارة.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المنتدى في رسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى جهود التنمية بالمحافظة التي تمتلك موقعًا جغرافيًا مميزًا وعددًا كبيرًا من الكيانات الصناعية.
تعزيز الشراكات الاقتصاديةوأشار الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لمواجهة التغيرات العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ودعم القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أن المنتدى يمثل منصة إستراتيجية تجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي الحكومات ورجال الصناعة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمته بالتنسيق المتزايد مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، تحت شعار إفريقيا للأفارقة، داعيًا إلى استثمار الموارد الإفريقية لتحقيق رفاهية شعوب القارة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخضراوي أن القارة الإفريقية تمتلك موارد كبيرة، وهي من أكثر المناطق نموًا في العالم ولكن تواجه تحديات كبيرة خاصة في البنية التحتية وضعف النمو التجاري مما يؤكد أهمية المنتدى هذه كمنصة للحوار وتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، مقدمًا الشكر إلى شركاء المنتدى والحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة التعلیم العالی مع دول القارة جامعة النهضة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال