إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تمكن رجال الوقاية المدنية مدعومين برجال الدرك الملكي، مساء أمس الاحد من إنقاذ مواطن يحمل الجنسية الفرنسية بعدما علق بأعلى مرتفع صخري شديد الإنحدار بمقلع مهجور نواحي الدراركة قرب أكادير.
الشاب في الثلاثينيات من العمر من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية، كان قد قدم للمنطقة لقضاء فترة عطلته السنوية رفقة عائلته.
غير أن عشقه لرياضة تسلق الجبال واستكشاف المناطق الجبلية، دفع به الى استكشاف المناظر الخلابة بمرتفعات انونفك المطلة على أكادير، لكن سرعان ما علق بأعلى المرتفع الصخري بالمقلع المذكور، مما دفع به الى طلب المساعدة من السلطات.
كلمات دلالية اكادير الدراركة الدرك الملكي المغرب انقاذ سائح تسلق الجبال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير الدراركة الدرك الملكي المغرب انقاذ سائح تسلق الجبال
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور