ميرال تطلق استراتيجية الاستدامة لتعزيز تجارب الاستجمام والترفيه والسياحة المسؤولة في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت ميرال عن إطلاق استراتيجيتها الشاملة للاستدامة، التي تمثِّل خطوة رئيسية في التزامها بالتميُّز في المجالين البيئي والاجتماعي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق هدفها الطموح بوضع معيار إقليمي جديد لتجارب الترفيه والسياحة المستدامة بحلول عام 2030.
وتُبرِز الاستراتيجية الجديدة توجُّه ميرال نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، حيث تركِّز على تقليل البصمة البيئية، وتوفير تجارب ترفيهية تعليمية وهادفة.
وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «تمثِّل الاستراتيجية محطة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، حيث نسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الابتكار المسؤول. إنَّ التزامنا بالاستدامة لا يقتصر على تحسين تجاربنا الترفيهية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتشجيع ممارسات السياحة المستدامة في أبوظبي، ما يرسِّخ مكانتنا القيادية في تطوير وجهات ترفيهية مسؤولة بيئياً واجتماعياً».
تعكس استراتيجية الاستدامة لميرال التزامها بتحقيق تقييم شامل لعملياتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، مع تحديد مجالات التركيز الأساسية ووضع أهداف وجداول زمنية طموحة. ومن المتوقَّع أن يُسهم هذا الالتزام في تعزيز ممارسات الاستدامة في المعالم السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرتي ياس والسعديات، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير تجارب الاستجمام والترفيه والسياحة الأكثر استدامة في المنطقة، وتشغيل وجهاتها الترفيهية والسياحية بأعلى مستويات الكفاءة البيئية، وترسيخ مكانة وجهاتها كأكثر الوجهات استدامة إقليمياً.
وتستند الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية تهدف إلى دفع التغيير الإيجابي في المجتمع؛ أولى هذه الركائز «تجارب من أجل مستقبل أفضل»، حيث تعمل ميرال على تطوير تجارب تعليمية تُثري الوعي الثقافي من خلال الوجهات المميَّزة مثل «قصر الوطن»، وتشمل مبادرات لدعم القضايا البيئية مثل «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» في جزيرة ياس، الذي يركِّز على الحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها.
والركيزة الثانية «تخفيض البصمة الكربونية وإدارة الموارد»، إذ يتماشى التزام ميرال بخفض بصمتها الكربونية بحلول عام 2030 مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتعتمد ميرال نهجاً شاملاً لتعزيز كفاءة الكربون عبر جميع أصولها وتقليل تأثيرها البيئي، ويشمل ذلك تنفيذ تدابير لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع عملياتها، والتحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، واستكشاف مبادرات لتعويض الكربون، ودمج مبادئ التصميم المستدام في جميع مشاريع البناء الجديدة. وينطبق هذا النهج أيضاً على إدارة الموارد، حيث يشمل استراتيجيات شاملة للحفاظ على المياه وتطوير حلول مبتكرة وفعّالة ومفيدة، وتوريدها وإدارتها لتحقيق «صفر نفايات».
وتمثِّل الركيزة الثالثة «تمكين الموظفين» أولوية رئيسية، حيث تضمن رفاهية موظفي ميرال من خلال مبادرات التنوُّع والشمولية والتوطين والتطوُّر المهني وتحقيق التوازن بين الجانبين العملي والشخصي. وتمتد هذه المسؤولية نحو الحفاظ على أرقى معايير جودة حياة عمال البناء، وضمان المعاملة العادلة، وظروف العمل الآمنة، والوصول إلى الموارد الأساسية.
أمّا الركيزة الرابعة «التنمية المستدامة» فتتمثَّل بتطبيق الممارسات المستدامة في عمليات ميرال، والعمل على توسيع نطاق جهودها في مجال الاستدامة لتشمل جميع وجهاتها. وتشمل هذه المبادرات إدارة سلسلة توريد مسؤولة تركِّز على المشتريات المستدامة، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة بالتعاون مع شركائها، إضافةً إلى إنشاء وجهات أكثر استدامة من خلال توفير خيارات تنقُّل أكثر صداقة للبيئة.
وتتجسَّد التزامات ميرال الحالية في مشاريع رائدة، منها أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المباني في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الذي يُسهم في توفير نحو 64% من احتياجات الكهرباء في المدينة الترفيهية خلال فترات محدَّدة، وتركيب ألواح شمسية إضافية في «سي وورلد جزيرة ياس» و«ياس باي»، بالتعاون مع شركة «إيمرج»، المشروع المشترك بين شركتي «مصدر» الإماراتية و«آي دي إف» الفرنسية.
وفي إطار التعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، تعزِّز ميرال جهودها في الحفاظ على البيئة البحرية من خلال «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ».
وتُسهم الفنادق في جزيرة ياس، في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية عبر تقنيات مبتكَرة، منها إنتاج المياه من رطوبة الجو والزراعة المائية الداخلية، حيث يستفيد فندق «هيلتون أبوظبي» في جزيرة ياس من رطوبة الجو لإنتاج مياه صالحة للشرب، ويخطِّط فندق «وارنر براذرز أبوظبي» لإنشاء مزرعة مائية داخلية لزراعة الفواكه والخضراوات الطازجة، لاستخدامها في تلبية احتياجات مطاعم الفندق. وحقَّق «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» نجاحاً في تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام في مختلف عملياته، حيث اعتمد على بدائل مُعاد تدويرها، بهدف التخلُّص تماماً من هذا النوع من البلاستيك قريباً.
وتتضمَّن المبادرات الرئيسية المحدّدة في استراتيجية الاستدامة لدى ميرال تطوير مبادئ التصميم المستدام لديها لضمان مواكبة المعايير البيئية الصارمة، باستخدام التصنيف البلاتيني – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتصنيف WELL للصحة والسلامة كأُطر تقييم، وزيادة كفاءة الكربون بنسبة 3% سنوياً عبر جميع أصول ميرال الحالية من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل النفايات، واستخدام 100% من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدامات الثانوية عبر جميع الأصول بحلول عام 2030، وتنفيذ استراتيجية فعّالة للتنقُّل الأخضر لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتعزيز خيارات التنقُّل المستدام، والحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الأصول، وتطوير خطة شاملة للحياد الكربوني وتنفيذها لتوجيه مسيرة ميرال نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جزیرة یاس سی وورلد فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري
في المقال السابق، سلطتُ الضوء على الدبلوماسية الثقافية بوصفها إحدى أنبل أدوات القوة الناعمة، وتشمل الفنون والتعليم والدين، لتقيم جسورًا من التفاهم والتقارب بين الشعوب، وتعزز من صورة الدولة في الوجدان العالمي، وتخدم مصالحها بعيداً عن صخب السياسة. واستجابةً لما وردني من اقتراحاتٍ من قراءٍ أعزاء وأصدقاء كرام، أضع بين أيديكم اليوم رؤية عملية تتضمن خطوات واقعية لتعظيم دور الدبلوماسية الناعمة، وتفعيل أثرها في خدمة الأمن القومي المصري.
أولًا: تحويل المقومات الثقافية المصرية إلى أدوات استراتيجية
(أ) مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير، الجهات المسؤولة: (الأزهر، وزارة الأوقاف، وزارة الخارجية) الخطوات العملية:
• زيادة عدد المبعوثين الأزهريين إلى الدول الإفريقية والآسيوية ذات القابلية للتطرف.
• إنشاء منصات إلكترونية متعددة اللغات لنشر الفكر الوسطي الأزهري.
• تنظيم مؤتمرات دولية للحوار الديني تستضيفها مصر وتُبث عالميًا.
• تخصيص منح دراسية لطلاب من مناطق متأثرة بالتطرف لدراسة العلوم الإسلامية والإنسانية في مصر.
ثانيًا: تعميق العلاقات الثقافية مع إفريقيا والعالم العربي، الجهات المسؤولة:( وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للاستعلامات)
الخطوات العملية:
• فتح مراكز ثقافية مصرية جديدة في 10 عواصم إفريقية وعربية خلال 3 سنوات.
• تنظيم أسابيع ثقافية متنقلة (فنية، تراثية، موسيقية) في الدول المستهدفة.
• دعم مشاركة الفنانين المصريين في مهرجانات دولية تحمل البعد الإفريقي والعربي.
• إنتاج أفلام وثائقية عن الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وإفريقيا تُترجم وتُعرض محليًا في تلك الدول.
ثالثًا: تعزيز الدبلوماسية التعليمية – صناعة حلفاء المستقبل، الجهات المسؤولة: (وزارة التعليم العالي، الجامعات المصرية، وزارة الهجرة)
الخطوات العملية:
• توسيع برنامج المنح الدراسية الموجهة للطلاب من إفريقيا والدول العربية.
• إنشاء مكتب "رعاية الخريجين الأجانب" للتواصل المستمر معهم بعد العودة لبلدانهم.
• تنظيم "الملتقى السنوي لخريجي الجامعات المصرية" بالتعاون مع السفارات المصرية بالخارج.
• إدخال مواد عن "الهوية والثقافة المصرية" ضمن البرامج الموجهة للطلبة الأجانب.
رابعًا: ربط الجاليات المصرية بالخارج بالهوية الوطنية، (الجهات المسؤولة وزارة الهجرة، وزارة الثقافة، الهيئة الوطنية للإعلام)
الخطوات العملية:
• تنظيم مهرجانات ثقافية سنوية للجاليات المصرية (بداية في 5 دول ذات كثافة عالية).
• تطوير تطبيق رقمي يضم محتوى ثقافي وتراثي باللغة العربية واللغات الأجنبية موجه لأبناء الجيل الثاني والثالث.
• إنتاج برامج إعلامية خاصة بالجاليات تبث على المنصات الرقمية.
• إقامة معسكرات ثقافية صيفية للشباب المصري بالخارج داخل مصر لتعزيز الارتباط بالوطن.
خامسًا: استخدام السينما والفنون كرسائل موجهة للعالم، الجهات المسؤولة: (وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، نقابة المهن السينمائية)
الخطوات العملية:
• إطلاق صندوق دعم الأفلام التي تقدم صورة مصر المتنوعة والمعتدلة (بشراكة حكومية-خاصة).
• ترجمة المسلسلات والأفلام المصرية الناجحة للغات الأفريقية والآسيوية وتوزيعها في تلك الأسواق.
• إرسال وفود فنية تمثل مصر في المعارض والمهرجانات الدولية بشكل دوري.
• دمج البعد الثقافي والدبلوماسي في أعمال درامية تُبث خلال مواسم رمضانية وسينمائية رئيسية.
سادسًا: التنسيق بين مؤسسات الدولة: خطة وطنية شاملة ومطلوب تشكيل لجنة وطنية عليا للدبلوماسية الثقافية تضم ممثلين عن:
• وزارات: الثقافة، التعليم، الأوقاف، الإعلام، الخارجية، الهجرة
• الأزهر الشريف
• الهيئات الإعلامية والجامعات
مهامها:
• إعداد استراتيجية وطنية للقوة الناعمة المصرية خلال 5 سنوات.
• تقييم البرامج الثقافية الحالية وتطويرها وفق أهداف الأمن القومي.
• متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء والرئاسة.
وفي النهاية: الدبلوماسية الثقافية لم تعد ترفًا، بل ضرورة لحماية الأمن القومي في بيئة إقليمية معقدة. إن ما تملكه مصر من رصيد حضاري وديني وثقافي يجب ألا يبقى فقط في المتاحف والكتب، بل يتحول إلى أدوات نشطة للتأثير الإقليمي والدولي. حين تُدار الثقافة بوعي، تصبح خط الدفاع الأول عن الوطن.