كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة، مشيرا الى أن اللجنة عملت علي تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم إعفاؤه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
وأشار مرعي، إلي أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال استقبال كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لوفد اللجنة الذي يزور المحافظة حاليا في زيارة ميدانية للمجمعات الصناعية بالغردقة ولقاء أصحاب المشروعات الصغيرة.
من جانبه، أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كل المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.
وطالبت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، مارسيل سمير امين سر اللجنة، والأعضاء الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبدالله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار، وحسن شعراوي، وخالد الشورى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الدولة التأمينات محافظة البحر الأحمر المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟