الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني، في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، واختتم اليوم تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.ضرورة وليس خياراً وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً إلى أن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية. تبادل الخبرات وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهدف إلى التصدي للتحديات الرقمية المتصاعدة، وضمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات مجلس الأمن السيبراني الإمارات الأمن السيبراني الإمارات مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام