طفرة نقل غير مسبوقة.. مشروعات عملاقة ترسخ رؤية الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد قطاع النقل في مصر طفرة كبيرة وغير مسبوقة، منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عجلة العمل في جميع أنحاء الجمهورية، لتنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف المجالات.
مشروعات البنية التحتية تدفع عجلة التنميةوعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا بعنوان «طفرة كبيرة وغير مسبوقة لم تشهدها مصر في قطاع النقل»، تناول أهمية مشروعات البنية التحتية في تحقيق التقدم والنمو.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل حظي بالنصيب الأكبر من تلك المشروعات، إذ أصبح محور اهتمام القيادة السياسية، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدولة نجحت في تطوير منظومة النقلولفت التقرير، إلى أنه جرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات تشمل الطرق والكباري والسكة الحديدية والأنفاق والموانئ البحرية والموانئ البرية والمراكز اللوجيستية، إلى جانب تطوير منظومة النقل النهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ الدولة عملت وبدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ عدة أهداف، لتطوير منظومة النقل، وأبرزها توفير شبكات ووسائل نقل مختلفة، لخدمة نقل متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل قطاع النقل منظومة النقل تطوير منظومة النقل المشروعات البنية التحتية منظومة النقل
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مساهمة الأكاديمية في تحديث معايير اعتماد القباطنة على المستوى الدولي، ضمن جهودها لتعزيز جودة وتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار عبد الغفار إلى أن النقل البحري يمثل صناعة استراتيجية مستدامة، وأن دولاً كثيرة، وعلى رأسها مصر، تولي أهمية متزايدة لهذا القطاع الحيوي. وقال: "مصر في المرحلة الحالية تدير ملف النقل البحري باحترافية غير مسبوقة، وهو ما يتجلى في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة البنية التحتية البحرية".
وأضاف أن الأكاديمية تُعد شريكاً رئيسياً في دعم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في القطاع البحري تتطلب تأهيلاً مستمراً ومتابعة دقيقة للمعايير الدولية.