خبراء: إدراج الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة يسهم في انخفاض أسعار جميع المنتجات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قررت وزارة الصناعة إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة، حيث تُخصص لها نسبة دعم تصل إلى 15%، وذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الهدف من مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، هو توفير تمويل ميسر للمصانع، لكي يساهم هذا في تطوير الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة، خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، وصناعة الأعلاف بشكل خاص، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف الجديدة، مما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتشمل مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، توفير الدعم الفني والتكنولوجي، الذي يعزز قدرة مصانع الأعلاف على التوسع وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، والعمل على دراسة تطوير مدخلات الإنتاج وتنويعها، من خلال إعادة تدوير مخلفات الصناعات الغذائية والمجازر، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق استدامة بيئية.
ويعد إدراج صناعة الأعلاف، خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأعلاف في السوق المحلي، وفقاً لما صرحت به وزارة الصناعة.
وتواصلت «الأسبوع» مع اتحاد الصناعات المصرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وخبراء الاقتصاد لمعرفة أهمية إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15% وعائد ونتائج ذلك على الأسعار والاقتصاد بشكل عام.
من جانبه كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوزارة الزراعة، عن أن الأعلاف تمثل 70% من جملة مصروفات وتشغيل وتكاليف أى مشروع سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة، وبالتالي الاهتمام بصناعة الأعلاف، يدل على الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، ويؤدي ذلك إلى تحسين معدلات الإنتاج وزيادتها، ويؤثر ذلك على أسعار المنتج النهائي.
وقال سليمان: إن لدينا اكتفاءً ذاتيًا في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير ما يزيد على احتياجاتنا، وذلك يدل على ثقة العالم في صناعة الأعلاف المصرية، وبالرغم من وجود أزمة سابقة في الأعلاف، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم توفير العملة، لأن بعض الخامات من الأعلاف، يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية، تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي، لتدبير العملات اللازمة، وتوفير كافة الخامات من الأعلاف للصناعة الحيوانية أو الداجنة أو الأسماك، ولا يوجد عجز في الخامات الآن، وأدى ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 40%.
وأضاف: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف، يؤدي إلى توفير المنتجات بجودة عالية، ولدينا تكنولوجيا حديثة في صناعة الأعلاف، وذلك جعلنا متقدمين، ولدينا معمل مرجعي على مستوى العالم معروف، ويتم تحليل كافة الخامات، ولذلك لدينا أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء طبقا للمواصفات القياسية.
وتابع: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف محليا، يوفر أشياء مهمة، من بينها الجودة العالية في معدلات الإنتاج، وانخفاض أسعار كافة المنتجات.
من جانبه، قال أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إنه عندما حدثت الأزمات العالمية في الدول، التي يتم استيراد الأعلاف منها، أدى ذلك لحدوث أزمة في الأعلاف، وأثر ذلك على صناعة الدواجن والبيض، ولكن الآن حدث نوع من الاستقرار.
وأشار قرة، إلى أن هذه المبادرة، تشجع صناعة الأعلاف، حيث يتم من خلالها استخدام منتجات محلية، بهدف تحفيز وتطوير هذه الصناعة محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، لوجود ميزات نسبية وتنافسية، إضافة إلى توفير فرص عمل وأيدٍ عاملة.
وأكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن صناعة الأعلاف من الصناعات الاستراتيجية الهامة جدًا، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، كانت هناك تقلبات شديدة في الأسعار، وبالتالي أثر ذلك على صناعة الدواجن، والثروة الحيوانية، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشاد خضر بالمبادرة، قائلا: إن لها دورا إيجابيا في دعم تلك الصناعات وعودة صناعة الدواجن في القرى المصرية، لأن ارتفاع الأعلاف أدى إلى التخلي عن صناعتها.
وأضاف: أن إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة قطاع الصناعة بنسبة 15%، يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال، ويحقق التوازن، ويقلل فاتورة الاستيراد، لأنه تم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف في شهر يناير الماضي، وإطلاق هذه المبادرة، يعتبر رؤية مصرية، لتشجيع الصناعة المحلية، لكي تعمل على تحقيق التوازن على مستوى الأسعار، وتؤدي إلى انخفاض الدواجن واللحوم بشكل كبير.
وأشار إلى ضرورة سرعة التنفيذ في إدراج صناعة الأعلاف، وأن تكون هناك الآليات والأدوات اللازمة، وتكون في مدة قصيرة الأجل، لأنها سلعة أساسية واستراتيجية، نحتاج إلى انخفاض أسعارها، في ظل زيادة استهلاكها، بالإضافة إلى استيراد نسبة كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وتابع: لدينا صناعة الأعلاف في مصر، ولكن لا توجد خامات الإنتاج، ويتم استيراد مستلزمات الصناعة من الخارج، التي من بينها الذرة، ولذلك يجب تقديم دعم كبير للفلاح للزراعة، وصناعة الأعلاف محليًا، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضاًالوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%
منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف بمنطقتي شرق القناة وكفر الشيخ (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة الأعلاف مبادرة تمويل قطاع الصناعة تسهم في الإنتاج فی صناعة الأعلاف وزارة الزراعة قطاع الصناعة من الأعلاف تمویل قطاع من مبادرة ذلک على
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك