الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.
ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
وأضاف المرسوم: على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مرسوم أميري الجنسية الكويتية المزيد الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: تمكين جميع الناخبين المتواجدين قبل الـ 9 مساءً في اللجان من التصويت
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين الذين تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في نطاق المراكز الانتخابية، سيتم تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم ومهما استغرق الأمر من وقت، ولن تبدأ لجان الاقتراع أعمال فرز الأصوات قبل الانتهاء من تصويت آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، في ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تلقت اليوم 18 شكوى من المواطنين، حول وجود تكدس وازدحام في عدد من لجان الاقتراع، وممارسة أعمال دعاية خارج بعض المراكز الانتخابية، وتوجيه الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية لهم لدفعهم لانتخاب مرشحين بعينهم، إلى جانب 6 شكاوى قدمتها الأحزاب السياسية.
وأضاف أنه تم فحص كافة تلك الشكاوى والتحقيق فيها، والتوجيه باتخاذ اللازم قانونا حيال ما ثبت صحته من وقائع وردت في بعضها وإزالة أسباب الشكوى، مشددا على أن تلك الشكاوى لم تؤثر في سير الاقتراع أو سلامته.
وطلب المستشار أحمد بنداري من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي أجريت بها هذه الجولة الانتخابية، أن يعدوا تقريرا وافيا يتضمن عدد محاضر الشرطة التي حُررت على مدى اليوم الانتخابي في شأن الخروقات الانتخابية التي وقعت في نطاق كل محافظة على حدة، والوقائع التي تضمنها كل محضر، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأن تلك المحاضر أمام جهات التحقيق القضائية المختصة، وذلك حتى يتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم في ضوء أحكام القانون.
وأشار إلى أن باب التقدم بالشكاوى مفتوح أمام المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، لكي يتقدموا بها مستنديا أمام اللجان الانتخابية العامة خلال فترة التظلمات المحددة قانونا.
ولفت إلى أن وكيل المرشح الحامل لتوكيل موثق، هو من يحق له حضور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصول على صورة من محاضر الحصر العددي لها، بينما يقتصر دور مندوب المرشح على متابعة مجريات اليوم الانتخابي ودون أن يحق له حضور عمليات فرز الأصوات، مجددا التذكير أن الإعلان الصادر عن اللجان الانتخابية العامة هو حصر عددي للأصوات فقط، بينما سيكون إعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات مع رؤساء لجان المحافظات عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، والذين أكدوا أن عددا من لجان الاقتراع لا يزال مستمرا في العمل، في ضوء تواجد الناخبين قبل الساعة التاسعة مساء بداخل مقار المراكز الانتخابية وفي نطاق جمعية الانتخاب لتلك المراكز.
وأشار رؤساء لجان المتابعة في محافظات المنيا وسوهاج والأقصر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص في محيط بعض لجان الاقتراع الفرعية، وحررت المحاضر اللازمة إزاء أعمال الخروقات الانتخابية التي قاموا بارتكابها، موضحين أن المحاضر شملت وقائع قيام المتهمين بتوجيه الناخبين وتوزيع بطاقات دعاية انتخابية ومبالغ مالية من أجل دفع الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم في العملية الانتخابية.
على صعيد متصل.. قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.
وتوجه المستشار بنداري بالشكر لمستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على جهودهم في الإشراف على الانتخابات، ولوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكينهم المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات.
كما وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشرطة بذلت جهودا مضنية لتأمين الاقتراع والناخبين على أفضل ما يكون، وإعمال حكم القانون بانضباط ومهنية عالية في التصدي الحاسم لكل الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية.
كما أثنى على الأحزاب السياسية وتفاعلها مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها بضوابط العملية الانتخابية، ومتوجها بالشكر والتقدير لمندوبي الصحف ووسائل الإعلام على تغطيتهم لمجريات الاستحقاق الانتخابي، ولعموم الناخبين على مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب بجولاتها المتعددة.
يشار إلى أن إجراء هذه الجولة الانتخابية يأتي في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟