حكومة غزة: إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات لتسهيل نهبها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تتعمد قتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لمن يقومون بنهبها، وذلك ضمن خطة ممنهجة ترمي لتجويع السكان.
وجاء في بيان أصدره المكتب -اليوم الثلاثاء- أن الاحتلال الإسرائيلي يرعى عمليات نهب المساعدات، ويقتل عناصر تأمينها في خطة ممنهجة هدفها خلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار.
وأوضح البيان أن "الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، لتحقيق عدة أهداف منها قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات وتجويع السكان".
وقال المكتب الحكومي إن إسرائيل قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 728 شخصا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
وأدان المكتب الحكومي هذه الجريمة الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين، كما ندد باستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة.
إعلان
استهداف متكرر
يأتي البيان بعد استهداف الاحتلال المتكرر للعناصر التي تحرس المساعدات الإنسانية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية، أمس الاثنين، سيارة كانت ترافق شاحنة مساعدات تحمل شحنة من الدقيق في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 من عناصر الحماية، كما قصف أول أمس الأحد مركبة تقل عناصر تأمين مساعدات، مما أدى لاستشهاد 5 منهم.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال المكتب الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لنهب المساعدات الشحيحة التي تصل القطاع.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في 11 أغسطس/آب الماضي، عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها.
وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا وصول قسم كبير من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى السكان.
وأكدت الصحيفة أن عمليات النهب ممنهجة، وتجري تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الذي يغض الطرف عنها، وأشارت إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع أموال مقابل توفير الحماية لقوافلها، لذلك غالبا ما ينتهي المطاف بالمساعدات في مستودعات تابعة للجيش الإسرائيلي.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.
بيانات أممية
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
إعلانمن جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الإنسانیة تأمین المساعدات عناصر تأمین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الأطراف في اليمن، لوقف تدخلاتها في عمليات الإغاثة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن تدخل أطراف الصراع في اليمن في عمليات الإغاثة يجب أن يتوقف لأنه يردع المانحين ويعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة للخطر.
وذكر عمال إغاثة في اليمن لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن من بين العوامل التي أعاقت عملهم كانت اللوائح، وتأخير الموافقات، والعنف ضد الموظفين، والتدخل في تقييم الاحتياجات، والرصد وقوائم المستفيدين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش لتدخل منهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.
وأبلغت سلطات الحوثيين منظمة هيومن رايتس ووتش أن مزاعم التدخل في المساعدات "لا أساس لها من الصحة"، وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لم يردا على هيومن رايتس ووتش.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات العاجلة وغير المعوقة إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم.
وقال جيري سيمبسون، "يعاني الملايين في اليمن لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى منعت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين".
وشهد اليمن اغلاقا تدريجيا، لخدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية التي تحمي الملايين من الجوع والمرض، في ظل نقص حاد في التمويل، ويُعزى انخفاض التمويل إلى مخاوف الجهات المانحة من عرقلة المساعدات والتدخل فيها.
وقالت الأمم المتحدة إن المانحين تعهدوا في يونيو/حزيران الماضي بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار مطلوبة للأنشطة الإنسانية الأساسية لبقية عام 2020.
ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. يعتمد ثمانون بالمائة من السكان على المساعدات، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان نظام الرعاية الصحية قد انهار.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات