إفلاس شركة ملابس تركية كبرى
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انضمت شركة 3F Tekstil للملابس ومركزها إسطنبول إلى سلسلة الإفلاس التي طالت العديد من الشركات.
وبدأت عملية تصفية الشركة التي كانت تتولى عملية الإنتاج للعديد من الماركات التجارية الشهيرة مثل زارا وبيرشكا.
وخلال العام الماضي، أعلنت الشركة الدخول في إجراءات تسوية إفلاس ومنُحت حماية من الإفلاس لمدة عام، غير أن مهمة لجنة تسوية الإفلاس انتهت.
وكانت الشركة تقدمت بطلب تسوية إفلاس بسبب المشاكل المالية التي واجهتها العام الماضي، غير أنها لم تفلح في التعافي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.
وفي حديثه مع وكالة رويترز، شدد مسؤول بالشركة على الضغوط الاقتصادية قائلا: “بالنظر إلى معدلات الفائدة الحالية المتراوحة بين 60 و70 في المئة أصبح الوضع لا يمكن لعالم الأعمال احتماله. وبدأت الشركات بالعجز عن إدارة الديون”.
هذا وكانت الشركة تتولى الإنتاج للعديد من الماركات التجارية منذ سنوات مثل زارا وبيرشكا ونيكست ومانجو وريسورت وال سي وايكيكي.
وكانت الشركة تمتلك مقرا لها في مدينة برشلونة الإسبانية بجانب مقرها الرئيسي في إسطنبول، غير أن تراجع الطلب العالمي وضغط العملة وتكاليف التمويل المرتفعة جعلت البنية المالية للشركة عاجزة عن الاستمرار.
Tags: ال سي وايكيكيالأزمة الاقتصادية في تركيابيرشكاتسوية الإفلاس في تركيازارانيسكتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية في تركيا تسوية الإفلاس في تركيا زارا
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل الحكومة عن الرواتب المرتفعة والمكافآت في مؤسسات الدولة
صراحة نيوز- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيح آلية صرف الرواتب العالية والمكافآت والحوافز التي يتقاضاها كبار الموظفين في مؤسسات وشركات الدولة.
وجاء في سؤاله الموجه إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن مشوقة استفسر عن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والعدالة في منح الرواتب والمخصصات، متسائلًا عن مبررات الفوارق الكبيرة في الأجور مقارنة بإمكانات الموازنة العامة.
كما تساءل عن أسباب اعتماد الحكومة على المنح الخارجية لتمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، رغم تحصيلها ضرائب ورسوم كبيرة من المواطنين سنويًا.
وطلب مشوقة توضيح خطة الحكومة لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، متسائلًا إن كانت هناك نية لإعادة دمج هذه الهيئات أو إلغائها لتخفيف الأعباء المالية.
واختتم سؤاله بالاستفسار عن السياسات الحكومية للحد من الإسراف في النفقات والمكافآت وبدل السفر للفئات العليا من الموظفين.