«إيسترن للتطوير» تنهي تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست».. وتبدأ التسليم المبدئي للعملاء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعلنت شركة إيسترن للتطوير العقاري نجاحها في انهاء تنفيذ 65% من انشاءات مشروع "جينوفا ويست"، وبدأت الشركة حاليا مرحلة توصيل المرافق والبنية التحتية للمشروع، وهو ما يمكن العملاء من الاستفادة من وحداتهم بالمشروع بمجرد اكتمال عملية التسليم وبدء تشغيل المشروع.
قال أحمد فودة، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن إيسترن للتطوير العقاري لا تستهدف فقط بناء وحدات أو تسليمها للعملاء، بل مهمتها تمتد لأبعد من ذلك، فالشركة تركز على توفير كافة سبل الإعاشة والخدمات التي تضمن للعملاء السكن بشكل متكامل مع اكتمال تسليم المشروع وبدء تشغيله، لافتا إلى أن الشركة بدأت التسليم المبدئي للعملاء في المشروع.
وأضاف أنه تم بدء تسليم وحدات للعملاء بشكل مبدئي وذلك قبل موعد التسليم بحوالي 5 أشهر، وهو ما يعكس التزام الشركة وسرعة التنفيذ والتسليم للعملاء بأعلى معايير الجودة، ومن المخطط انتهاء التسليم المبدئي للعملاء في يونيو 2025، على أن ينتهي التسليم والتشغيل للمشروع في ديسمبر 2025.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي والتنفيذ الذاتي، وبلغت النسبة البنائية للمشروع حوالي 22.5% وباقي المساحة مخصصة للشوارع والخدمات والنادي الاجتماعي و2 مول تجاري، حيث وضعت الشركة خطة واضحة للتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة مع العملاء، ورغم التحديات التي واجهتها الشركة من تغير التكلفة إلا أنها تحملت كل التغيرات وحافظت على وعودها مع عملائها.
ولفت إلى أن مشروع "جينوفا ويست" يقع على مساحة 20 فدان، وهو سكني متكامل يضم 32 عمارة بارتفاع أرضي و5 أدوار، وارتفعت نسبة التنفيذ للمشروع ووصلت لـ65% خلال عام ونصف فقط من اطلاق المشروع، مما يعكس الجدية والجودة في التنفيذ والتسليم، فقد نجحت الشركة منذ انطلاقها عام 1981 في ان يكون لها بصمة واضحة وسمعة قوية من الالتزام والتسليم للعملاء بأفضل معايير الجودة وفي المواعيد المحددة.
وأوضح أن "ايسترن للتطوير العقاري" التزمت بخطة واضحة لضمان تسليم المشروع في المواعيد المحددة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان توريد مواد البناء لفترة طويلة كنوع من التحوط لضمان الاستمرارية في التنفيذ.
وشدد فودة على أن نسبة التحميل في المشروع منخفضة جداً مقارنة بالسوق، حيث لا تتجاوز 20%، مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الشركة بتوفير قيمة مضافة للعملاء من خلال مشاريع متوازنة تجمع بين الكفاءة والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية إيسترن
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت طائلة الطرد.. ملاحظات هامة بمشروع قانون الايجار القديم
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي ينتظر حاليا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة بخلاف المدة الواردة بالقانون يوجد حالتين استثنائيتين وهما:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة