خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.
. بتروجت يحسم موقفه من بيع توفيق محمد وحامد حمدان
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارعحدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.
يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.
كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.
الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.
تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبطتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بناء اشتراطات البناء شروط البناء قانون البناء البناء خطوات استخراج تراخیص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.