مصر أكتوبر: العفو عن أبناء سيناء يؤكد حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن الأمن والاستقرار والتنمية لا تتحقق إلا بتحقيق المفهوم الشامل لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات التي تسعى إليها الدولة وتحرص عليها القيادة السياسية، في ظل التوصيات التي يُطلقها الحوار الوطني وتوصي بها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الأهلية والكيانات السياسية، تفعيلًا لمبادئ الديمقراطية.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إن القرار يؤكد حرص الدولة على تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، بتوفير كافة المقومات التي تضمن دمجهم في المجتمع وقيامهم بدورهم الوطني في تعزيز جهود البناء والتنمية والحفاظ على مسار السلام والأمن والاستقرار، ودعم الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تطلب توحيد الصفوف والتلاحم الوطني بين الجميع.
وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن الدولة المصرية تُقدر أبنائها ولا تنسى تضحياتهم أبدًا، وتسعى دائمًا لرد الجميل إليهم تقديرًا واحترامًا لما قدموه من جهود وتضحيات في سبيل الحفاظ على هذا الوطن، لذا تعمل طوال الوقت على توفير حياة كريمة لهم وتعزز من دمجهم في مسيرة التنمية وتسعى نحو تطبيق مفاهيم العدالة والتنمية والتي تحظى باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، من أجل مجتمع أكثر أمانا واستقرارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي ناصر جابر حسان مصر اكتوبر المزيد
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»