مستشار وزير "الزراعة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع البتلو يستهدف إنتاج اللحوم الحمراء محليا، لافتا إلى أن مصر تنتج نصف مليون رأس ماشية، مما حقق توازنا في الإنتاج من اللحوم بمصر.
عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة التعاون في دوري روشن السعودي.. ما موقف رونالدو؟ خلصت خلاص.. الأهلي يحسم صفقة الموسم اللحوم البلديولفت خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مشروعات قومية تقوم بها الحكومة لتوفير المطلوب من اللحوم البلدية، معلقا: التغيرات المناخية أثرت على الطرق من حيث سحب الكثافات المرورية خارج مركز العاصمة للمدن الجديدة، وتخفيف الزحام على الكباري، خاصة في وقت السيول والأمطار الشديدة وارتفاع الحرارة أيضا.
وأشار فهيم إلى أن أسعار اللحوم في زيادة بسبب الأعلاف والاستيراد من الخارج، قائلا: نستورد كميات كبيرة من الفول الصويا والذرة بسبب محدودية المياه والأرض الزراعية، خاصة أن هناك ضخ عملات صعبة لاستيراد كميات تجابه أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير الزراعة الزراعة مشروع البتلو الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار قناة صدى البلد أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.