"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن قوى الإطار التنسيقي ماضية في تمرير قانون الحشد الشعبي بأغلبية مطلقة لكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب، حتى في حال استمرار معارضة الجانب الأمريكي والأوروبي والشعب العراقي، مشددًا على أن الإطار لن يقبل بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة، وأنه سيتم إقراره في هذه الدورة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “رغم الضغوط الداخلية والخارجية لمنع إقرار قانون الحشد الشعبي، إلا أن قوى الإطار التنسيقي عازمة على تمريره كونها تمتلك أغلبية نيابية متمثلة بـ 183 مقعدًا ولكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب”.وأشار الزيادي الى أن “القانون سيمضي حتمًا حتى في حال استمرار اعتراض الكتل السنية والكردية، ولن يُرحل إلى الدورة المقبلة”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات