ملفات حيوية على طاولة النقاش بين غرفة ملاحة بورسعيد وهيئة قناة السويس.. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.
لقاء غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس
بالصور.. لقاء مثمر بين غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس
رحب الفريق أسامه ربيع، بمجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد بتشكيله الجديد، مقدما لهم التهنئة لثقة أعضاء الجمعية العمومية، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة، كما ثمن دور الغرفة الهام في المجال الملاحي.
أكد النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الإدارة، خلال كلمته، أن غرفة ملاحة بورسعيد تمثل همزة الوصل بين هيئة قناة السويس والعاملين في المجال الملاحي من توكيلات ملاحية وشركات وغيرها.
وأثنى على المجهودات التي تبذلها هيئة قناة السويس للملاحة البحرية ودعم الأسطول البحرى وتحديث المعدات بشكل دائم، كما أشاد بقرار رئيس الهيئة الخاص بتغيير البحارة في محافظة الإسماعيلية أثناء العبور للسفن.
وشهد اللقاء عرض ما تم إنجازه في الشركة المساهمة المصرية لتقديم خدمات الأشغال البحرية ببورسعيد، وأيضا مشروع انشاء نادي غرفة ملاحة بورسعيد الذي سيعد الأول على مستوي غرف ملاحة مصر وسيكون له الأثر الإيجابي للتنمية الرياضية والاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع في محافظة بورسعيد وكذا خدمة موانئ العريش.
IMG-20241225-WA0013 IMG-20241225-WA0010 IMG-20241225-WA0009 IMG-20241225-WA0011 IMG-20241225-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قناة السويس قناة السويس بورسعيد غرفة الملاحة أسامة ربيع غرفة ملاحة بورسعید هیئة قناة السویس IMG 20241225
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟