«الرعاية الصحية»: تقديم 20 مليون خدمة ضمن «التأمين الشامل» في الصعيد
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف كمال، مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، أنه تم تقديم 20 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» في محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «قدرنا ننجح في محافظات المرحلة الأولى ومنها إقليم الصعيد، ولدينا أكثر من 170 منشأة، وقدمنا أكثر من 20 مليون خدمة».
وتابع مستشار هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء: «جرى عمل جراحات وتدخلات طبية متقدمة جدًا، بالإضافة الى وجود حزم إجراءات جديدة تمت إضافتها، كما أن العمليات الجراحية التي أجريت في إقليم الصعيد أكثر من 350 ألف عملية، وهي تدخلات فائقة الدقة».
وأكمل: «المواطن لا يتحمل الأعباء المالية، ولا يتحمل في العمليات الكبيرة سوى 400 جنيه فقط وهي قيمة الاشتراك، وطورنا خدمات طب الأسرة وبدأنا نقدم في إقليم الصعيد أكثر من 13 مليون خدمة من خلال أكثر من 155 مركزا، ووحدة طب الأسرة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الشامل الأعباء المالية إقليم الصعيد إدارة الدواء الرعایة الصحیة ملیون خدمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.