طلبات مرتضى منصور في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار شربتلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نظرت دائرة مستأنف جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات مُحاكمة المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مقتنيات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، والمدان فيها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
واستمعت هيئة الدائرة إلى طلبات المستشار مرتضي منصور دفاع المخرج عمر زهران أصر الدفاع على حضور شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف لمناقشتهما بشأن واقعة والسرقة وضابط المباحث لسماع شهادته والمحاسب الخاص بالفنانة.
كما طلب الدفاع تحديد الموقع الجغرافي للمخرج عمر زهران كونه تم ضبطه في مكان غير مكان المرفق بأوراق الدعوي، و تفريغ كاميرات المراقبة بمسكن الخاصة بالمخرج عمر زهران، وتقديم المستندات الدالة على ثبوت مليكة المجوهرات المتواجدة بمسكن عمر زهران، كما دفع بكيفية الاتهام وبطلان القبض والتفتيش.
كانت قد قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني «المساعد الخاص به».
وأحيل المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.
وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.
وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.
وأمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
اقرأ أيضاًبدء أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامين
القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المخرج المخرج عمر زهران حوادث حوادث الأسبوع شاليمار شربتلي طلبات قضية محاكمة محكمة مرتضى منصور المخرج عمر زهران شالیمار شربتلی خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
تونس .. السجن عامين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس حكما بالسجن مدة عامين اثنين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وبحسب أذاعة موزاييك التونسية ، فإن ذلك يتعلق ذلك بالدعوي القضائية التي كانت تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وفي وقت سابق ، دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية إلى الإفراج عنها بعد انتهاء مدة عقوبة السجن الصادرة بحقها.
وقالت في بيان لها : “انتهت مدة عقوبة 16 شهرا الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في ملف “هيئة الانتخابات 1″، وبانتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن “بِلِّي” أصبحت مطالبة قانونا بإخلاء سبيلي، باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ”.
وأوضحت بالقول: “صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ 5 أكتوبر 2023 من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فـي ملف “مكتب الضبط”، وانتهى مفعول هذه البطاقة منذ بداية أبريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية ولم يتم التمديد فيها (…) إلا أن القضاء تمسك باستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث وأُحلت تحت مفعولها على دائرة الاتهام بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصـية دون إذن. وبتت دائرة الاتهام في الملف ولم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع”.
كما أشارت إلى أن القضاء لم يصدر بطاقة إيداع جديدة ضدها في ملف “هيئة الانتخابات 2” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضافت موسي: “الآن وقد انتهت العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون، فلم يبقَ للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 مايو 2025. لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف -من قضاء وإدارة وسلطة سياسية- عن كل دقيقة احتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية”.
ودعت موسي هيئة الدفاع عنها إلى توجيه إشعارات رسمية إلى الرئاسة التونسية وبقية الهيئات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للنظر فيما اعتبرته ملف احتجازها القسري، مطالبة بوضع حد “لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بانهيار دولة القانون والمؤسسات” بحسب تصريحاتها .
وكانت هيئة الدفاع عن موسي، بثت جلسة محاكمتها عبر وسائل الإعلام، مؤكدة “انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء موسي في حالة سراح”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك