إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس الإرهاب رفض الطعن تونس الإرهاب ملف التامر رفض الطعن المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة ترامب.. هل ترسم خارطة اليمن من خارج حدوده؟
لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة حظيت باهتمام كبير، ليس فقط لأنها أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي الجديد، بل بسبب الزمان والمكان والسياقات التي جاءت فيها، وما حملته من إشارات، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الخليجية، والملفات الكبرى في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، والحرب في غزة، والموقف من سوريا.
إلا أن السؤال الذي فرض نفسه، ولو من موقع الغياب، خاصة مع لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي هو: أين اليمن من كل هذا؟
اليمن المعترف به دوليا لم يُذكر، لم يحضر، رغم كونه ساحة مشتعلة منذ قرابة عقد، وحربًا لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. لم تُسجل أي مشاركة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا عبر مجلس القيادة الرئاسي، ولا من خلال أي شخصية تمثل الشرعية، رغم أن بعض المقربين من الحكومة كانوا يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن الزيارة، ويراهنون على أنها قد تفتح نافذة جديدة للشرعية في المشهد الإقليمي والدولي.
بل إن المفاجأة الأكبر التي سبقت زيارة ترامب تمثلت في الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي، والذي رعته سلطنة عمان، وجرى التفاهم حول وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
هذا الاتفاق أعاد ترتيب المشهد بطريقة مختلفة تمامًا. فأن تتفاوض واشنطن مع الحوثيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما تغيب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فذلك يحمل دلالات على تحوّل المعادلات والنظرة إلى الأطراف الفاعلة.
ربما الموقف اللافت الوحيد هو ما حدث خلال كلمة أمير الكويت، عندما نبهه ولي العهد السعودي بشأن توصيفه لجماعة الحوثي. هذا التنبيه كان تعبيرًا عن قلق سعودي من أن تُمنح الجماعة صفة الدولة أو الطرف المعني باليمن.
الغياب اليمني، سياسياً ودبلوماسياً، عن زيارة بهذا الحجم وفي لحظة بهذا المعنى، يفتح أبواباً واسعة للتأمل والتساؤل:
أول هذه الأسئلة: لماذا تم تجاهل الملف اليمني؟ ولماذا لم يُخصص له أي حيز في اللقاءات أو في أجندة المشاورات؟ ولماذا لم يرد حتى عرض رمزي لهذا الملف الذي طالما تكرّرت الإشارة إليه في سياق محاربة النفوذ الإيراني؟
أليس الحوثيون حلفاء طهران كما يتحدث الجميع؟ فلماذا يتم التفاوض معهم وتهدئة جبهتهم في الوقت الذي تُصعّد فيه أمريكا خطابها تجاه إيران في ملفات أخرى؟
السؤال الثاني: هل أصبح الملف اليمني رهينة لتطورات خارجه؟ بمعنى آخر، هل ما يحدث في اليمن مرتبط بما يجري في غزة أو أو في طهران؟ هل يُستخدم اليمن كورقة مساومة في ملفات أخرى، ويتم ضبط إيقاع الحرب والسلام فيه تبعًا لحسابات بعيدة عن مصلحة اليمنيين أنفسهم؟
السؤال الثالث: ماذا عن وعود الحسم التي تحدث عنها مسؤولو الشرعية؟
منذ أسابيع والحكومة اليمنية المقيمة في الرياض وبعض قياداتها تتحدث عن قرب الحسم، عن عمليات برية وشيكة، عن مرحلة جديدة تُعيد ترتيب المشهد العسكري. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، بل العكس، فقد جاء الاتفاق الأمريكي الحوثي ليعيد التساؤل حول صدقية ما يقال!
السؤال الرابع: أين أصبحت الحكومة اليمنية نفسها؟ هل ما تزال طرفًا معترفًا به على مستوى الفاعلين الإقليميين والدوليين؟ أم أنها تحوّلت إلى مجرد تمثيل شكلي؟
في المقابل، هل أن جماعة الحوثي، رغم كل ما يُقال عنها، استطاعت أن تفرض نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه، حتى من قبل واشنطن؟
زيارة ترامب، باتفاقها المسبق مع الحوثيين، وتهميش مجلس القيادة الرئاسي، وإشاراتها المركزة على ملفات أخرى وبالأخص سوريا، تشير إلى مرحلة جديدة عنوانها: “إعادة توزيع الأدوار”، أو ربما “إعادة تعريف الأولويات”. في هذه المرحلة، لا يبدو أن هناك مكانًا مضمونًا لليمن إلا من زاوية ما يريده الآخرون.
وإذا كان اليمن قد خرج فعلاً من خارطة الأولويات الدولية، أو أُعيد تموضعه في سياق مصالح تتجاوز حدوده، فإن هذا يعني أن المسار الحالي ليس مسار سلام ولا مسار حرب، بل مسار تجميد طويل، وتحييد متعمد، بانتظار ما ستؤول إليه ملفات أخرى.
لكن السؤال الأهم الذي لا يمكن تجاوزه: هل ما زالت هناك فرصة لليمنيين أن يكونوا جزءاً من المعادلة، أم أن اللعبة الكبرى قد رُسمت دونهم، وبدأ تنفيذها من خلف ظهورهم؟
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة