سوريا تطلب 300 مليار دولار من إيران لهذا السبب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة "تعويضات للشعب والدولة" السورية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة ستطالب إيران بدفع 300 مليار دولار "مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد".
وأطاحت فصائل المعارضة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، في هجوم خاطف بعد حرب استمرت 13 عام
وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من الحرس الثوري إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.
والثلاثاء حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، من "بث الفوضى في بلاده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا ايران دمشق المحاكم الدولية بشار الاسد المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.