جشع التجار يشعل أسعار الخضراوات والفاكهة بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الكيلو يصل 100 جنية..وقطع الأشجار وراء تراجع الانتاجبورصة الليمون تنافس الفراخ في الاسكندرية
فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى أسعار السلع الأساسية، بات الليمون والخضروات فى مقدمة قائمة الشكاوى اليومية للمواطنين، قفزت الأسعار بشكل غير مسبوق حتى وصل سعر كيلو الليمون إلى 60 جنيها فى الاسواق، ما أثار موجة استياء واسعة بين المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة.
وتشهد الأسواق حالة من الفوضى نتيجة لجشع التجار، نتيجة غياب الرقابة الفعالة على الأسواق للحد من الازمة، مما يزيد من أعباء المواطنين، فكيف يمكن كبح جماح الفوضى فى الأسواق؟ وما الإجراءات التى يمكن اتخاذها لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك؟
فى هذا التقرير، نسلط الضوء على حالة الفوضى فى الأسواق حتى نتعرف على معاناة الأسرة فى شراء بعض الاحتياجات.
الدقهليةأسعار فلكية للخضروات والفاكهةشهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى محافظة الدقهلية حاليا ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالفترة، حيث تباينت الأسعار من منطقة إلى أخرى فى الوقت الذى أبدى فيه عدد من المواطنين هذا التباين فى الأسعار وأكدوا أن مدينتى المنصورة وطلخا تعتبر الأغلى فى أسعار الخضروات والفاكهة، وأشاروا إلى أن منافذ البيع المنتشرة فى المنصورة ومعظم المدن لم تنجح فى توفير الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة على الرغم من الحملات المستمرة التى وجه بها المحافظ فى محاولة للسيطرة على أسعار السلع فى هذه المنافذ والبيع بأسعار مناسبة.
وصل سعر الكيلو الليمون فى مدينة المنصورة إلى 60 جنيها للكيلو لأول مرة منذ فترات طويلة، وقال فؤاد رمزى بأن أسعار الليمون لم تشهد هذه الزيادة قبل ذلك، وأضاف بأنه يبدو بأن البائعين وجدوا إقبالا من المواطنين على شراء الليمون بسبب انتشار الإصابة بالانفلونزا مما دفعهم لزيادة أسعار الليمون بهذه الصورة الغريبة.
وأضاف خالد العربى أحد الاهالى، أن أسعار الخضروات هى الأخرى قفزت بصورة غريبة فمثلا البسلة الخضراء يعتبر هذه الأيام موسمها وهى تتوفر بكميات كبيرة ومع ذلك يباع الكيلو بـ35 جنيها، إلى جانب الخيار حيث وصل سعره الآن إلى 30 جنيها.
وأوضح أسامة يوسف، أن أسعار الفاكهة ارتفعت مؤخرا بصورة غريبة حيث وصل سعر كيلو الجوافة إلى 35 جنيها والموز إلى 25 جنيها والبرتقال «أبو صرة» قفز إلى 25 جنيها على الرغم من أن هذه المنتجات شتوية ومتوفرة بكثرة فى الفترة الحالية.
ويتعجب وليد أبو العزم من الارتفاع الغريب لسعر الليمون فى كافة أسواق الدقهلية إلى 60 جنيها للكيلو متسائلا عن السبب وراء هذا الارتفاع الغريب وفى هذا التوقيت الذى يقبل الناس على شراء الليمون للوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء.
وطالب محمود الحمادى برقابة شديدة على منافذ الخضروات والفاكهة المنتشرة فى أماكن حيوية بمدينة المنصورة وبقية مدن الدقهلية، لافتا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المنافذ التى تبيع بأسعار عالية، حيث إن بيع المنافذ بأسعار معقولة من شأنه أن يتسبب فى خفض الأسعار بالأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن محافظ الدقهلية أعلن عن إلغاء تراخيص المنافذ التى تبيع بأسعار مرتفعة والمطلوب تفعيل هذا القرار.
سجلت اسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الإسماعيلية ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الحالية، ورصدت «الوفد» الزيادة فى أسعار عدد من الأصناف الأساسية فى الخضروات والفاكهة.
من داخل سوق الجمعة -السوق الرئيسى -بمدينة الإسماعيلية والكائن بحى الشهداء رصدت «الوفد» اسعار الأصناف الأساسية التى يعتمد عليها البيت المصرى فى تجهيز وجباته الأساسية.
ففى الوقت الذى سجلت فيه اسعار الطماطم تراجعا عن معدلاتها مقارنة بالأسابيع الماضية قفزت اسعار الفاكهة وأصناف الخضروات المختلفة وبدا الارتفاع ملحوظا لليمون الذى تراوح سعر الكيلو ما بين ٤٠ إلى ٤٥ جنيها.
واشتكى الأهالى من ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية والتى تعد المكون الرئيسى فى تناول الطعام.
واعربوا عن استيائهم من ارتفاع اسعار الليمون فى الوقت الذى تنتشر فيه نوبات البرد والانفلونزا بسبب برودة الطقس واحتياج المرضى له.. «الوفد» رصدت الأسعار داخل الأسواق وعند التجار المنتشرين بعدد من أحياء الإسماعيلية الرئيسة، حيث سجلت اسعار كيلو الطماطم ما بين ٥ إلى ١٠ جنيهات للكيلو الواحد طبقا للحجم والجودة، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين ١٦ إلى ٢٠ جنيها للكيلو طبقا للجودة والحجم، ووصل سعر كيلو البسلة نحو ٤٠ جنيها والسبانخ ٣٠ جنيها والكوسة ٣٠ جنيها، وسجلت اسعار الخيار والفلفل الأخضر ما بين ٢٠ إلى ٢٥ جنيها للكيلو طبقا للحجم والجودة، وبالنسبة للخضروات الورقية سجل سعر ربطة الخس ٥ جنيهات وربطة البقدونس ٣ جنيهات والكزبرة والشبت نفس السعر.
وفى الفاكهة وصل سعر كيلو الفراولة لنحو ٣٠ جنيها للكيلو وبدأت اسعار الموز من ٢٠ جنيها للكيلو ووصلت حتى ٣٠ جنيها، وتراوح سعر كيلو البرتقال من ١٥ إلى ٢٥ جنيها للكيلو الواحد طبقا للنوعية والحجم والجودة، فيما وصل سعر كيلو اليوسفى لنحو ٢٥ جنيها فى بعض الأماكن، وسعر كيلو الرمان ٢٥ جنيها للكيلو.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك من جديد فى أسواق محافظة الغربية، كما شهدت اسعار زيت الطعام والمسلى الصناعى إرتفاع بشكل جنونى الأمر الذى أصاب أهالى الغربية بالصدمة نظرًا للعبء الكبير على رب الأسرة بعد الارتفاع الذى تتراوح مابين 15و20% فى مستلزمات الأسرة من خضروات وفاكهة وغيرها من الأشياء الضرورية للحياة المواطنين.
فى البداية أكد البقالون وأصحاب محلات الجملة بأن بعض السلع مثل الزيت والمسلى الصناعى والمنظفات تم زيادتها بنسبة 15% والزيادة تتلخص فى إضافة القيمة بزيادة السعر أو تقليل جزء من الكمية.
وفى محلات الدواجن ارتفعت الأسعار الفراخ البيضاء لتسجل 85 جنيها للكيلو و110 جنيهات الفراخ البلدى وشهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا طفيفا سجل نحو 5% للكيلو الواحد.
بينما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ارتفاعا كبير وقف أمامه الموطنون عاجزين عن تلبية مطالب أسرهم وان اختلفت نسبة زيادة الأسعار من سوق لآخر نظرا لموقعة واهميته ومستوى المواطن المادي
وسجل سعر التفاح 60 جنيها للكيلو الواحد والموز 25 جنيها للكيلو والفراولة 50 جنيها للكيلو وسجل اليوسفى 20 جنيها للكيلو الواحد والبرتقال 15 جنيها للكيلو والبلح الأسمر سجل 25 جنيها للكيلو والجوافة 30 جنيها للكيلو.
بينما شهدت أسواق الأسماك فى قرية الغرببة ونظرا لأن سكانها من الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة فقد شهدت ارتفاعًا قليلًا بين أنواع الأسماك الشعبية حيث سجل سعر سمك البلطى 100 جنيه للكيلو الواحد وسمك الشاكورة 110جنيهات للكيلو وسمك المكاريل 150 جنيها للكيلو وسمك السردين سجل 80 جنيها للكيلو.
وسجلت الخضروات أسعار متباينة رغم كثرة المعروض والمنتج فى فصل الشتاء حيث سجلت اللوبيا 80 جنيها للكيلو والفاصوليا الخضراء 30 جنيها للكيلو والبسلة الخضراء 30 جنيها والطماطم سجلت 10 جنيهات للكيلو والباذنجان والبطاطس والبطاطا جميعا بأسعار موحدة حيث سجل سعر الكيلو الواحد 10 جنيهات والجزر 15 جنيها للكيلو بينما استقر سعر الدقيق فى الأسواق ولم يشهد زيادة حتى الآن
ارجع البعض بأن الزيادة فى الأسعار جاءت فى المنتج المستورد مثل زيت الطعام بمختلف أنواعة والمسلى الصناعى بينهما استقر فى المنتج المحلى مثل الأرز والمكرونة والدقيق والسكر.
على جانب آخر تقوم محافظة الغربية بإقامة معارض لبيع السلع الضرورية المواطنين لمواجهة جشع التجار واستغلال المواطنين وإقامة محلات تجارية فى شوارع مدينة طنطا والمراكز التابعة لبيع اللحوم بسعر 310جنيها للكيلوا بينما ارتفعت أسعار اللحوم بالأسواق إلى 400 جنيها للكيلو.
طالب الأهالى المسؤولين بالغربية تحمل مسؤولياتهم نحو حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار والتصدى لها ومحاسبة المستغلين من التجار بعد أن أنهكت ألاسعار حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية الاسماعيليه الإسكندرية الدقهلية الخضروات والفاکهة أسعار الخضروات للکیلو الواحد جنیها للکیلو وصل سعر کیلو فى أسعار ٣٠ جنیها ٢٥ جنیها ارتفاع ا حیث سجل سجل سعر ما بین
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
دمشق– تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق".
وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة".
وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون.
إعلان أسعار مرتفعةوتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها.
وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار.
وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية".
لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة.
وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات".
وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية.
وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق".
إعلان مضارباتويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار).
وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة.
ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة.
ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها:
غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف. إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة