زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب
لاحق زوج زوجته ووالدتها، بجنحة، أمام محكمة أكتوبر، وذلك بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح، وتسببوا له بإصابات استلزمت علاج دام شهور، كما طالب في دعوي أخري بإثبات نشوز زوجته، واتهمها بالاستيلاء على مسكنه ورفضه تمكينه من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحه، ليؤكد:" حماتي للأسف سيدة مفترية، دمرت حياتي، وتسببت بانفصالي عن زوجتي، وحرضتها لملاحقتي بدعوي طلاق".
وأكد الزوج: "خرجت من منزلي غارق في دمائي، وذلك بعد بعد أن انهالت حماتي علي بالضرب، ورفضت تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية، بخلاف تشهير زوجتي بي، وإجباري على سداد نفقات تتجاوز 40 أف جنيه شهريا رغم حرماني من رؤية أبنائي بسبب تعنتهم".
وتابع الزوج: "مكثت شهور أتلقي العلاج بعد النجاة من يد زوجتي وحماتي، وحاولت استرداد حقوقي وإثبات نشوز زوجتي والحصول على متعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا بعد أن استولوا على منزلي، وفضحوني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ".
وأضاف: "رفض ابتزازها لي، وحاولت حل الخلافات وديا ولكنها للأسف قررت أن تنتقم مني وطلبت ملايين الجنيهات لتنفصل عني، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي تبديد وطالبتني بقائمة المنقولات والمصوغات رغم وضعها يدها على تلك الحقوق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
أحمد عزمي : شخصية شادي فى حرب الجبالي جذبتني.. خاص