الأزهر لمكافحة التطرف: المراهنات الإلكترونية نوع من القمار يهدد حياة الأفراد والمجتمع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة سامية صابر، الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن المراهنات الإلكترونية أصبحت ظاهرة مقلقة في المجتمع المصري، خصوصًا بين فئة الشباب، مشيرة إلى أن المراهنات الإلكترونية ليست مجرد لعبة أو وسيلة للربح السريع، بل هي نوع من القمار الذي يهدد حياة الأفراد والمجتمع.
وأوضحت سامية صابر، خلال حلقة برنامج «كلام إيجابي»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «الفكرة ببساطة تبدأ بتطبيق ينزله الشخص على هاتفه، حيث يقوم بوضع مبلغ صغير من المال، ومن ثم يتم مضاعفة هذا المبلغ بقدرة خفية، ومع الوقت، يعتقد البعض أنه قادر على تحقيق ثروات ضخمة دون بذل أي مجهود، وهو ما تستغله الشركات التي تقف وراء هذه المراهنات».
وأضافت «صابر» أن الشركات القائمة على هذه الأنشطة تلعب على عدة عوامل نفسية، أبرزها «الرغبة في الثراء السريع»، لافتة إلى أن هذه الشركات تستخدم أساليب متقدمة مثل عرض مقاطع فيديو للمشاهير الذين يزعمون أنهم كسبوا أموالًا ضخمة عبر المراهنات، مما يشجع الآخرين على الانخراط في هذه اللعبة.
كما تحدثت عن دور العملاء الذين يعملون كوسيط بين الأفراد والشركات، مؤكدًة أن هؤلاء العملاء لا يسعون إلا لتحقيق مصلحتهم الشخصية من خلال جذب أكبر عدد من الزبائن.
وتابعت الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن هذه الشركات تستغل حالة الضعف النفسي للأفراد، وخاصة أولئك الذين يحاولون تعويض خسائرهم المالية بطرق غير مشروعة، منوهة بأن هذه الشركات تقوم بإغراء الناس بفكرة الثراء السريع، ولكن ما يحدث في النهاية هو أن الشخص يخسر أمواله بالكامل، وفي بعض الحالات، يدفع الأشخاص ثمنًا غاليًا جدًا، مثل بيع منازلهم أو ممتلكاتهم الخاصة، بل وصل الأمر إلى حد بيع الأعضاء البشرية في بعض الحالات المأساوية.
حكم المراهنات الإلكترونيةوحذرت الدكتورة سامية صابر، من الاستسلام لهذه المغريات، مشددة على أن القمار، سواء كان إلكترونيًا أو تقليديًا، هو أمر محرم ويؤدي إلى تدمير الأفراد، داعية إلى ضرورة تحصين الشباب ضد هذه المخاطر، وعدم الانسياق وراء الأوهام التي تروج لها هذه الشركات.
اقرأ أيضاًالشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في قضية المراهنات الإلكترونية
ملايين وذهب وعربيات تحت ستار المراهنات.. سقوط أكبر تشكيل عصابي في الصعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المراهنات المراهنات الإلكترونية القمار مركز الأزهر لمكافحة التطرف حكم المراهنات الإلكترونية بيع الأعضاء البشرية المراهنات الإلکترونیة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
عملية أمنية ضد بابارا في تركيا ومصادرة عقارات وأموال بالمليارات.. ما القصة؟
شنت السلطات التركية، الاثنين، عملية أمنية واسعة ضد شركة "بابارا" (Papara) المتخصصة في الدفع الإلكتروني، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بجرائم مراهنات غير قانونية وغسل أموال.
وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا، على رأسهم رئيس الشركة أحمد فاروق كارسلي، فضلا عن فرض الحجز على أصول بمليارات الليرات، وتعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقيّم على 8 شركات مرتبطة بالقضية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويندرج التحقيق الذي تقوده النيابة العامة في إسطنبول تحت تهم تتعلق بـ"تأسيس منظمة إجرامية" و"الانتماء إلى منظمة بهدف ارتكاب الجريمة" و"غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية"، إلى جانب مخالفة قانون تنظيم المراهنات الرياضية.
وبحسب بيان رسمي للنيابة، فإن شركة "بابارا" لعبت دورا محوريا في تسهيل عمليات نقل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية، حيث يُعتقد أنها وفرت غطاء ماليا لهذه الأنشطة عبر فتح عشرات الآلاف من الحسابات باسم مواطنين دون علمهم أو بموافقتهم، في خرق واضح لأنظمة التحقق والرقابة المالية.
وأكدت البيانات الصادرة عن وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، أن نظام "بابارا" استُخدم بشكل "منهجي وكثيف" في أنشطة المراهنات غير القانونية، وسمح بتحويل أموال طائلة دون أن تعيق التحقيقات أو المراجعات الداخلية تلك العمليات.
حسابات وهمية وتحويلات مشبوهة
أظهرت تحليلات وحدة الجرائم المالية أن 26,012 حسابا فُتح في نظام "بابارا" بغرض تشغيل عمليات المراهنة، وأن 102 من هذه الحسابات استُخدمت فعليا على منصات مراهنات ومواقع قمار غير قانونية.
وبلغ إجمالي حجم المعاملات التي أُجريت من خلالها نحو 12.8 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار تقريبا.
ووفقاً للتقارير، جرى تحويل الأموال من تلك الحسابات إلى 274 حسابا بنكيا مختلفا، ثم إلى 16 محفظة رقمية، تُدار من قبل أشخاص يشتبه في تعاونهم مع قادة شبكات مراهنات غير قانونية.
كما توصلت التحقيقات إلى أن خمسا من تلك المحافظ الرقمية تعود لأشخاص على صلة مباشرة بقيادات منظمات المراهنة، ما دفع السلطات للحديث عن وجود "اتفاق غير معلن" بين إدارة "بابارا" وتلك الشبكات.
مصادرة الأصول وتعيين قائمين قضائيين
في ضوء المعطيات، فرضت السلطات القضائية تدابير مصادرة شاملة شملت 8 شركات على رأسها "PPR Holding A.Ş."، بالإضافة إلى الحجز على يخت واحد و5 قوارب و3 صناديق أمانات مستأجرة و74 سيارة و7 شقق وفيلا، جميعها مملوكة للمشتبه بهم.
وتم تعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقائم قانوني على الشركات المستهدفة بالتحقيق، بموجب قرار صادر من محكمة الصلح الجنائية.
وفي السياق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن العملية نُفذت بالتنسيق بين النيابة العامة ومديرية الأمن العام، مؤكدا أن "المراهنات غير القانونية تهدد مستقبل المجتمع برمته".
وأضاف يرلي كايا في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "التحقيقات بينت أن هناك حسابات تم فتحها بأسماء مواطنين ضمن نظام بابارا، استُخدمت لتسهيل تحويل الأموال المتأتية من جرائم المراهنة غير القانونية".
وشدد الوزير التركي على أن الجهات الأمنية ستواصل مكافحة المراهنات غير القانونية والاحتيال الإلكتروني، موجها الشكر للنيابة العامة والشرطة والعاملين في وحدة التحقيق في الجرائم المالية على جهودهم في العملية.
İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025
تحقيق واسع
أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن شركة "بابارا" حصلت على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من قبل السلطات التركية في عام 2016، إلا أن الثغرات التنظيمية وسرعة العمليات داخل النظام سمحت بإجراء تحويلات مالية بمبالغ ضخمة من دون رقابة فعالة.
ولم يصدر حتى الآن رد من الشركة أو من محامي المتهمين على الاتهامات الموجهة، في حين تستعد الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، وسط ترجيحات بتوسيع نطاقها لتشمل جهات أخرى قد تكون متورطة في الشبكة.
وتعتبر هذه القضية من أوسع التحقيقات التي تمس شركات مرخصة في القطاع المالي الرقمي في تركيا، وتأتي في وقت تتصاعد فيه معدلات استخدام الخدمات الرقمية للدفع والتعاملات المالية.
ما هي شركة "بابارا" وماذا نعرف عن مالكها؟
تعد "بابارا" واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية في تركيا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية للشركات والأفراد، بما في ذلك البطاقات المدفوعة مسبقا والتحويلات المالية الدولية واستلام المدفوعات سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.
وبالرغم من أن "بابارا" ليست تابعة لأي بنك، إلا أنها تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي التركي، ضمن الإطار القانوني المحدد بموجب القانون رقم 6493، حسب موقع "سي إن إن تورك".
تأسست الشركة عام 2016 على يد رجل الأعمال والمحامي أحمد فاروق كارسلي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ تأسيسها.
كارسلي ولد مدينة إسطنبول وتخرج من المدرسة الثانوية النمساوية، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة بهتشه شهير، وواصل دراساته العليا في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول.
بدأ كارسلي مسيرته المهنية كمحام مستقل، قبل أن يتجه إلى ريادة الأعمال في سن مبكرة، وقد لفت الأنظار حين باع أولى شركاته التي أسسها بعمر 17 عاما بعد عامين فقط.
وواصل كارسلي منذ ذلك الحين تنفيذ مشاريع في مجالات متعددة مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، قبل أن يتجه عام 2015 إلى العمل على تأسيس شركة "Papara Elektronik Para A.Ş".