دبلوماسي سابق: ليبيا حاليًا ساحة للصراع الدولي.. وبلوغ الانتخابات العام المقبل أمر لن يحدث أبدًا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – دبلوماسي ليبي سابق: “إجراء الانتخابات في 2025 مستبعد تمامًا بسبب الصراعات الداخلية والدولية”
أسباب الفشل المستمرصرّح الدبلوماسي الليبي السابق عبد الله المصراتي في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية أن إجراء الانتخابات العام المقبل أمر مستبعد تمامًا، مشيرًا إلى أن الأسباب التي حالت دون تحقيقها قبل 3 سنوات لا تزال قائمة، بل تضاعفت.
وأوضح المصراتي أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الانتخابات السابقة هو ترشح سيف الإسلام القذافي، مشيرًا إلى أن الدول الغربية التي أطاحت بنظام والده في 2011 لن تقبل بعودته للحكم، لأن ذلك سيعني فشلها في الإطاحة بنظامه السابق.
الصراع الدولي وتأثيرهوأضاف المصراتي أن الصراع الأمريكي الروسي يعد عائقًا رئيسيًا أمام إجراء الانتخابات في ليبيا، حيث لا يمكن الوصول إلى حل سياسي داخلي دون تسوية الخلافات بين القوى الدولية.
وأشار إلى أن الجهود الأممية بقيادة المبعوثة الأمريكية بالإنابة ستيفاني خوري تركز على دفع العملية الانتخابية، إلا أن روسيا تعارض تلك المبادرات، لأنها تدرك أن نجاحها يعني فقدان نفوذها في ليبيا لصالح الولايات المتحدة.
ليبيا كساحة للصراعات الدوليةوأكد المصراتي أن ليبيا أصبحت ساحة للصراع بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن أي طرف دولي لن يسمح للآخر بالانتصار والسيطرة على ليبيا بالكامل.
وختم المصراتي حديثه قائلاً: “في ظل هذه الأوضاع، من المستحيل أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في 2025، لأن جميع الأطراف تسعى لتحقيق مكاسبها على حساب استقرار ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد برلماني سابق بسبب حكم دير سانت كاترين
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، بعد ظهوره في القنوات الفضائية يعلن رفضه لحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانه القضاء.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأنه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدولة علي كامل أرضها مع الإقرار بحقوق الرهبان و مبني الدير و طبيعته، رفض البرلماني السابق عماد جاد، الحكم وطالب بإلغائه دون مراعاه لطبيعة الأحكام القضائية.
وأكد «محفوظ» في بلاغه، أن البرلماني السابق افتعل الأزمات وظهر علي القنوات والمواقع بشكل علني وادعى بلا سند أن الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير وأن الحكم القضائي صدر لاستغلال الدولة للدير بشكل استثماري دون مراعاة حقوق القائمين علي الدير.
وتابع: تلك التصريحات العلنية الغير مسئولة هي إخلال بمقام وهيبه القضاء و تمثل جريمه إهانة القضاء طبقا لنص الماده 18عقوبات.
واستطرد: كما أن البرلماني السابق أذاع علنًا أخبار كاذبة وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا شماعة التضامن مع قضايا الأقباط ولكنهم التابعين للكنيسه الروم وتعمده نشر خطاب الكراهية والعقوبة تصل لـ 5 سنوات طبقًا لنصوص المواد 40و 80 و102 و 188و133و171 من قانون العقوبات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الواقعة مع إصدار أمر بمنعه من السفر تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
اقرأ أيضاًالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
ضبط مصنع حلويات غير مرخص وسلع مجهولة المصدر بالمنوفية
جريمة مروعة في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والده بزجاجة لخلاف علي توك توك