المعهد الإيطالي: الخلاف حول ليبيا يضغط على العلاقات بين القاهرة وأنقرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي: هل يفسد الملف الليبي التقارب المصري التركي؟
التقارب في ظل تعارض المواقفسلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية الضوء على تأثير الملف الليبي على التقارب المصري التركي، مشيرًا إلى إمكانية تسبب الاختلافات العميقة في وجهات النظر بشأن ليبيا في عرقلة هذا التقارب رغم إعلان أنقرة والقاهرة عن أولوية استقرار ليبيا في تعاونهما المتجدد.
تطرق التقرير إلى تأثير التقارب بين القوتين الإقليميتين على الجمود الحالي في الصراع الليبي، خصوصًا أن هذا التقارب يأتي في فترة مليئة بالإحباط السياسي في المنطقة. وذكر التقرير أن القاهرة عارضت عدة اتفاقيات أبرمتها أنقرة مع الحكومات المتعاقبة في طرابلس، بالإضافة إلى تعارض المواقف خلال الصراع العسكري في ليبيا بين عامي 2019 و2020.
التحديات الأمنيةأشار التقرير إلى أن جهود تركيا لمأسسة علاقاتها الأمنية مع سلطات طرابلس وضعت ضغوطًا إضافية على التقارب، خاصة أن القاهرة تطالب بخروج القوات التركية وأذرعها من ليبيا بشكل حازم، ما يجعل من هذا الملف تحديًا رئيسيًا للعلاقات بين البلدين.
الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسيةرغم هذه التحديات، لفت التقرير إلى أن أنقرة تسعى بالتوازي إلى تحسين العلاقات مع القاهرة في مجالات أخرى، منها التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي، خصوصًا في شرق المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مركز: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى انحياز فاضح للاحتلال
رام الله - صفا قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب في هيئة الأمم المتحدة حول الأسرى الفلسطينيين يمثل انحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إياها للكف عن تلاعبها بالقوانين الدولية. وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن التقرير يأتي في وقت يسجل فيه كافة المراقبين أحداثا مروعة وفظاعات غير مسبوقة تمارس بفاشية وسادية منقطعة النظير بحق الأسرى والأسيرات، واللجنة ارتهنت للحسابات السياسية. وأضاف أن التقرير حمل لغة مزودجة فاضحة، وحاول التخفيف من وطأة الجرائم والتنكيل الإسرائيلي الممنهج بحق الأسرى، وجامل الاحتلال على حساب آلاف الضحايا والأبرياء. وبين أن لجنة منهاضة التعذيب اختارت مسارًا يعبر بشكل واضح عن إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية من خلال لغتها التواطئية مع الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية عضويتهم التي بات واضحًا للعيان أنها تأتي لخدمة المصالح السياسية لدولهم وكياناتهم. وأكد أن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على هيئة الأمم المتحدة واللجان المنضوية تحتها تعديل هذا المسار، والخروج بشكل سريع وحاسم من المنزلق الخطير الذي انزلقت إليه اللجنة في عملها دون أي تأخير أو تردد.