انتقادات لتعيين محمود حمزة مديرًا للاستخبارات العسكرية: المنصب يتطلب خبرات متراكمة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – خبير سياسي ينتقد تعيين قائد مسلح في منصب استخباراتي حساس ويحذر من تداعياته
رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، أن تعيين أمر كتيبة 444 اللواء محمود حمزة مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية في حكومة الدبيبة، يعكس غياب المعايير اللازمة لتولي منصب أمني حساس، مشيرًا إلى أن هذا المنصب يتطلب خبرات متراكمة وفق الأعراف العسكرية المتبعة عالميًا وحتى في دول الجوار.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، حذر الفارسي من خطورة إسناد ملف أمني حساس لقائد مسلح، معتبرًا ذلك خطوة قد تؤدي إلى تعميق الشرخ داخل المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشار إلى أن إخراج مشهد اجتماع استخباراتي عسكري لدول الجوار الليبي في العاصمة طرابلس بهذه الطريقة يمثل محاولة من حكومة عبد الحميد الدبيبة لفرض وجودها على الساحة الإقليمية، مع تجاهل واضح لقوات الجيش الوطني المتمركزة في شرق البلاد.
رسالة سياسية أم خطوة استراتيجية؟واعتبر الفارسي أن مثل هذه التحركات تعكس نهجًا يهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة الحالية في طرابلس، دون مراعاة للتوازن الوطني داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، ما يزيد من تعقيد المشهد الليبي الداخلي والإقليمي.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية