برلمانية: هدفنا من زيارات المحافظات الوقوف علي مدى تطبيق قانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قالت د.مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن الهدف من زيارة اللجنة لمحافظة البحر الأحمر جاء لازالة المعوقات والتحديات التي تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
وتابعت قائلة خلال لقاء وفد مشروعات النواب ، باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،: أن المجمع الصناعي يتميز بالصناعات الداعمة للصناعات السياحية واحتياجات الفنادق والقري السياحة بما يتماشى مع المدينة كوجهة سياحية مميزة.
وقالت عضو مجلس النواب أن المجمع به ٢١٨ وحدة صناعية ٧٥% تعمل وآخرين تواجه مشاكل وتحديات وآخرين مغلقة مشيرة أن اللجنة ستنسق مع كافة الجهات لحل تلك المشكلات.
وأشارت د.مني عبدالله إلى أن اللجنة حريصة علي الوقوف علي مدي تطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي يضم حوافز وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة.
وكان اللواء عمرو حنفي قد استجاب لعدد من طلبات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خلال الاجتماع حيث اعلن المحافظ عن حل مشكلة المواصلات للمجمع الصناعي بالغردقة عبر التنسيق مع مجلس المدينة لفتح خطوط نقل تخدم العمالة في هذه المنطقة الحيوية.
وأشار المحافظ إلى أهمية دعم وتسويق الصناعات التراثية والحرف اليدوية، مقترحًا عرض منتجات الحرف اليدوية في الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة وتخصيص مكان في مطار الغردقة الدولي لعرض الحرف التراثية، بالتنسيق مع وزير الطيران وإقامة معرض دائم بشارع الشيراتون، كونه من أكثر الشوارع ازدحامًا، لتسويق الصناعات التراثية وتخصيص مساحة بالممشى السياحي لعرض المنتجات التراثية بشكل يليق بمستوى المحافظة السياحي، مع توفير مصادر الكهرباء والجودة العالية للمنتجات.
وأكد المحافظ على أهمية التكامل مع المحافظات المجاورة لعرض وتسويق منتجاتها التراثية من خلال محافظة البحر الأحمر، لتصبح بوابة عالمية لنشر الهوية الثقافية المصرية. وشدد على أهمية التركيز على الحرف التراثية المميزة لمنطقة حلايب وشلاتين، مع فتح منافذ لعرض المنتجات داخل مدينة الجونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة الفنادق المجمع الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد