قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا لا نختلف على وجود قانون للمسئولية الطبية ولكن الاختلافات حول مواده.

ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

وأضاف ابو العلا خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن يحدث حبس احتياطي للأطباء لأن الحبس الاحتياطي مقيد في القانون الجديدة".

وأشار إلى أن حالات الأطباء الذين تم حبسهم احتياطيا خرجوا بعد ساعتين، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء الحبس الاحتياطي الدكتور أيمن أبو العلا المزيد الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

رئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامةعودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحةالإدارية العليا تتلقى 200 طعن على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابدعاية اإنتخابية .. القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة في انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النوابوفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات«الوطنية للانتخابات»: استقبال 53 شكوى في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولىارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام الإدارية العليا لـ60وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العقوبات دستورية عدم دستورية موظف عام سب موظف عام

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • أمين عام الأطباء يوجه رسالة عاجلة بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • الحبس والغرامة.. كيف تصدى قانون السكة الحديد للمتسللين على أسطح القطارات؟
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا