مكسيم خليل يحذر من خطورة الشائعات على سوريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الفنان السوري مكسيم خليل من خطورة تداول الشائعات وعدم التحقق منها في سوريا.
وكتب مكسيم خليل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" تويتر سابقا: "بتمنى الرسالة توصل لكل سوري بحب بلده أو خايف على حاله: تناقل الأخبار بدون وعي نتيجة مخاوف جواتك ممكن يكون سبب بخسارة أرواح، في فيديوهات قديمة وحتى جديدة كتيرة رح تنتشر للتجييش الطائفي وغيره لأسباب كتير، أكيد الكل بيعرف انه الجيش الالكتروني يلي كان اله الدور الأهم بشرخ المجتمع لسى موجود، ولسى في خلايا رح تلعب على خوف مزروع جواتنا".
وتابع مكسيم، حاولوا عدم الانجرار وراء الهتافات النابعة من تجييش خارجي أو حتى داخلي، خلونا نحاول نتأكد ونحلل لانه كلنا منعرف أنه في ناس حتما مو مبسوطة أنه القصص تمرق بسلاسة وبدون دم، لأنه بقائهم كان يعتمد على وجود هاد الدم السوري يلي هو دمنا كلنا وأكيد كل السوريين تعبوا ومو حابين يرجعو يعيشو مرة تانية تجربة صعبة.
وأضاف، لهيك بقول لكل شخص قادر يوّعي قادر يهدّي ويقلل من المخاوف كل رجل دين منفتح كل ناشط مدني كل سوري واعي لتجربة قاسية عاشها، هلأ وقتك هلأ دورك،
أي مبادرة فردية او جماعية بتقوم فيها هلأ صغيرة أو كبيرة رح تساهم بأنك تحبط أي محاولة لزرع الفتنة أو أي شي ممكن يزعزع هي المرحلة ، "المجتمع المدني دوره هلأ اكبر من أي دور سلطةوهو يلي بحدد بالمستقبل سياسة أي سلطة، المجتمع المدني السلمي يلي بتكون فيه الأولية لسوريتك "فقط" هو القوة الوحيدة يلي رح يكون تأثيرها ايجابي وبعيد عن اي شي سلبي مُدمّر آمنوا من جوات قلوبكم أنه سوريا لكل السوريين.
يذكر أن مكسيم خليل شارك مؤخرا في مسلسل "المعبر"، بطولة النجوم عباس النوري، وكاريس بشار، وأنس طيارة، ولين غرة، وخالد القيش.
والمسلسل اجتماعي بوليسي، يتألف من 15 حلقة، وتدور الأحداث في إطار درامي يسلط الضوء على عمليات تهريب حدثت عام 2005، عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، وهو عن قصة مؤيد النابلسي، أعد السيناريو والحوار له حمزة اللحام، وأخرجه يزن هشام شربتجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكسيم خليل يحذر خطورة الشائعات مکسیم خلیل
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة