شركة «تنميه» تطلق مبادرة الفرع المتنقل "خليك واعي" لتعزيز التثقيف والشمول المالي في جميع أنحاء مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة للمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية للشركات متناهية الصغر، عن إطلاق فرعها الابتكاري المتنقل الجديد "خليك واعي" لتعزيز الشمول المالي، والذي يهدف إلى تعزيز التثقيف المالي وتسهيل حصول الأفراد سواء من عملاء أو غير عملاء الشركة في مصر على مختلف الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة.
كما تتطلع الشركة من خلال هذه الخدمة إلى توفير الدعم والموارد والتوجيه اللازم لمساعدة العملاء على تحقيق التمكين المالي وهو ما يؤكد التزامها بتعزيز الشمول المالي في مختلف المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواءٍ.
وتركز هذه المبادرة على رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء من خلال الأدوات المالية المتنوعة، مثل بطاقات إدارة التدفقات النقدية وخدمات التأمين التي تحد من المخاطر المستقبلية وتقديم الاستشارات المتخصصة وتعزيز قدرتهم على استخدام حلول الدفع الرقمية.
كما تساهم هذه المبادرة في مساعدة المشاركين على اكتساب معرفة واسعة في إدارة التدفقات النقدية، وإعداد الميزانيات، وتقييم المخاطر، ومميزات وسائل الدفع الحديثة.
علاوة على ذلك، سيتلقى المشاركون توجيهات عملية لتحسين أداء أعمالهم، وذلك عبر الإلمام بطرق ترشيد التكاليف، وتعظيم الإيرادات، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على تعزيز مستويات الربحية واستدامة أعمالهم.
ومن ناحية أخرى، سوف تساهم هذه المبادرة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها تنميه في طليعة الشركات التي تهتم بالتمكين المالي وتمكين الأفراد، لا سيما أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق النجاح واتخاذ القرارات المدروسة بعناية لتنمية مشروعاتهم.
وفي هذا السياق، أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه عن سعادته بإطلاق مبادرة الفرع المتنقل والتي تعكس التزامها المتجدد بتعزيز التثقيف المالي، والشمول المالي.
وأشار ﭼونسون إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات متناهية الصغر بالأدوات والمعرفة اللازمة والدعم المستدام لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مصر، مؤكدًا على أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على تحقيق طموحات أصحاب الأعمال، بل يمتد لبناء مجتمعات قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وأكد ﭼونسون على أن الشركة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع.
تم تصميم هذه المبادرة بهدف تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي وتحسين إدارة خدمة العملاء، حيث سيتم تزويد العملاء بالدعم المالي والتوعية الملائمة لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر الصغيرة من اتخاذ قرارات مالية سديدة وإدارة شؤونهم المالية بفعالية والحفاظ على استمرارية الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تنميه تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر شرائح تمويلية مختلفة تلبي احتياجات عملائها، وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد تمكنت تنميه من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.
وقد قامت تنميه بتوفير ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا ما يربو على 30 ألف عميل، وذلك من خلال أكثر من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي تصل إلى نحو 350 فرعًا في 25 محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متناهیة الصغر هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات؛ بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.
وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.
وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة أيضا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.
كما تمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة؛ لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.