الأول باليمن.. مشاريع إماراتية لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
كشفت تصريحات إماراتية عن نوايا لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في العاصمة عدن، ضمن الإعلان عن حزمة مشاريع للمحافظات المحررة بتكلفة مليار دولار.
وانطلق في العاصمة عدن، الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، والذي يستمر على مدى يومين تحت شعار (الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن)، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، والسفراء، وشركاء اليمن في التنمية.
وفي كلمته بانطلاق المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك حصول الحكومة اليمنية على دعم استراتيجي من دولة الإمارات لتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.
وأكد بن بريك في كلمته أن العام القادم 2026م سيكون عام الطاقة والكهرباء لتحقيق اختراق نوعي في هذا القطاع، لافتاً إلى توجه الحكومة نحو التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الأعباء المالية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بعودة الحلول الترقيعية في ملف الكهرباء.
السفير الإماراتي في اليمن، محمد حمد الزعابي، أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للطاقة بالعاصمة عدن، دعم بلاده لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة بالمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.
وأوضح السفير الإماراتي أنه سيتم تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في مختلف المحافظات اليمنية بما يسهم في تعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في هذه المناطق.
وسبق أن نفّذت الإمارات عدداً من مشاريع الطاقة بالمناطق المحررة خلال العامين الماضيين، جرى فيها تشييد محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة إجمالية تفوق 230 ميجاوات في عدن والمخا وشبوة.
في حين يجري العمل في مشاريع أخرى بالطاقة الشمسية، أهمها تدشين مشروع توسعة المحطة القائمة في عدن بإضافة 120 ميجاوات، فيما تجري التهيئة لبدء تنفيذ مشروعين لمحطتي طاقة شمسية في محافظة أبين بقوة 70 ميجاوات، وأخرى بقوة 50 ميجاوات في محافظة لحج.
وتتوقع مصادر مطلعة الإعلان خلال الفترة القادمة عن مشاريع جديدة لإنشاء محطات بالطاقة الشمسية في كل من ساحل ووادي حضرموت ومحافظة المهرة، ضمن حزمة الدعم الجديد.
مشاريع الإمارات في إنشاء محطات طاقة شمسية بحجم وصل إلى 120 ميجاوات في عدن، كانت الأولى من نوعها في اليمن بهذا الحجم.
وعلى ذات المنوال، تتجه الإمارات خلال الفترة القادمة إلى إنشاء محطات توليد بطاقة الرياح، في خطوة ستمثل أيضاً الأولى من نوعها في اليمن.
وجاء ذلك في تصريحات المهندس علي الشمري، رئيس شركة "جلوبال ساوث" الإماراتية التي نفذت مشاريع الطاقة الشمسية بالمحافظات المحررة.
الشمري، وفي تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة لقناة "المستقلة"، أكد أن حزمة المشاريع التي ستنفذ ضمن الدعم الإماراتي الجديد ستحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة باليمن.
وفي حين قال الشمري إنه سيتم قريباً الكشف عن حزمة المشاريع وتفاصيلها، اكتفى بالكشف عن أحد هذه المشاريع، وهو "مصفوفة عدن للرياح"، مؤكداً امتلاك عدن لإمكانيات توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية.
ورغم عدم كشف الشمري تفاصيل مشروع الرياح، إلا أن الحكومة اليمنية سبق أن كشفت العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بقوة 100 ميجاوات.
حيث زار رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، في نوفمبر الماضي، منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متراً مربعاً، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتعاني المناطق المحررة منذ عام 2015م أزمة مزمنة ومركبة في ملف الكهرباء، حيث إن حجم التوليد لمحطات الكهرباء لا يغطي 50% من حجم الطلب على الطاقة، في حين أن غالبية هذا التوليد المحدود يأتي من محطات تعمل بأعلى تكلفة تشغيلية باستخدام مادتي الديزل والمازوت.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لتولید الکهرباء الطاقة الشمسیة بطاقة الریاح فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
مثمناً دعم القيادة للتنمية المستدامة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع استثمارية بـ 30 مليار ريال
البلاد (الدمام)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن ما تشهده المنطقة من مشاريع استثمارية نوعية يعكس حجم الفرص الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، ويجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، يرافقه وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي؛ حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع الاستثمارية النوعية، التي تشهدها المنطقة الشرقية، وما تمثله من فرص تنموية واقتصادية تُسهم في تعزيز مكانة المنطقة وجاذبيتها الاستثمارية.
وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية، وتهيئة الممكنات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية. من جانبه قدّم الجبير لسموه عرضًا عن أبرز المشاريع الاستثمارية النوعية التي تشهدها المنطقة الشرقية، باستثمارات محلية وخليجية وأجنبية تتجاوز (30) مليار ريال، وتغطي أكثر من (18) نشاطًا ومجالًا متنوعًا، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الحياة؛ بما يعكس جاذبية المنطقة للاستثمار، ويترجم مستهدفات رؤية 2030.