الأول باليمن.. مشاريع إماراتية لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
كشفت تصريحات إماراتية عن نوايا لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في العاصمة عدن، ضمن الإعلان عن حزمة مشاريع للمحافظات المحررة بتكلفة مليار دولار.
وانطلق في العاصمة عدن، الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، والذي يستمر على مدى يومين تحت شعار (الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن)، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، والسفراء، وشركاء اليمن في التنمية.
وفي كلمته بانطلاق المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك حصول الحكومة اليمنية على دعم استراتيجي من دولة الإمارات لتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.
وأكد بن بريك في كلمته أن العام القادم 2026م سيكون عام الطاقة والكهرباء لتحقيق اختراق نوعي في هذا القطاع، لافتاً إلى توجه الحكومة نحو التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الأعباء المالية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بعودة الحلول الترقيعية في ملف الكهرباء.
السفير الإماراتي في اليمن، محمد حمد الزعابي، أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للطاقة بالعاصمة عدن، دعم بلاده لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة بالمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.
وأوضح السفير الإماراتي أنه سيتم تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في مختلف المحافظات اليمنية بما يسهم في تعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في هذه المناطق.
وسبق أن نفّذت الإمارات عدداً من مشاريع الطاقة بالمناطق المحررة خلال العامين الماضيين، جرى فيها تشييد محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة إجمالية تفوق 230 ميجاوات في عدن والمخا وشبوة.
في حين يجري العمل في مشاريع أخرى بالطاقة الشمسية، أهمها تدشين مشروع توسعة المحطة القائمة في عدن بإضافة 120 ميجاوات، فيما تجري التهيئة لبدء تنفيذ مشروعين لمحطتي طاقة شمسية في محافظة أبين بقوة 70 ميجاوات، وأخرى بقوة 50 ميجاوات في محافظة لحج.
وتتوقع مصادر مطلعة الإعلان خلال الفترة القادمة عن مشاريع جديدة لإنشاء محطات بالطاقة الشمسية في كل من ساحل ووادي حضرموت ومحافظة المهرة، ضمن حزمة الدعم الجديد.
مشاريع الإمارات في إنشاء محطات طاقة شمسية بحجم وصل إلى 120 ميجاوات في عدن، كانت الأولى من نوعها في اليمن بهذا الحجم.
وعلى ذات المنوال، تتجه الإمارات خلال الفترة القادمة إلى إنشاء محطات توليد بطاقة الرياح، في خطوة ستمثل أيضاً الأولى من نوعها في اليمن.
وجاء ذلك في تصريحات المهندس علي الشمري، رئيس شركة "جلوبال ساوث" الإماراتية التي نفذت مشاريع الطاقة الشمسية بالمحافظات المحررة.
الشمري، وفي تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة لقناة "المستقلة"، أكد أن حزمة المشاريع التي ستنفذ ضمن الدعم الإماراتي الجديد ستحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة باليمن.
وفي حين قال الشمري إنه سيتم قريباً الكشف عن حزمة المشاريع وتفاصيلها، اكتفى بالكشف عن أحد هذه المشاريع، وهو "مصفوفة عدن للرياح"، مؤكداً امتلاك عدن لإمكانيات توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية.
ورغم عدم كشف الشمري تفاصيل مشروع الرياح، إلا أن الحكومة اليمنية سبق أن كشفت العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بقوة 100 ميجاوات.
حيث زار رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، في نوفمبر الماضي، منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متراً مربعاً، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتعاني المناطق المحررة منذ عام 2015م أزمة مزمنة ومركبة في ملف الكهرباء، حيث إن حجم التوليد لمحطات الكهرباء لا يغطي 50% من حجم الطلب على الطاقة، في حين أن غالبية هذا التوليد المحدود يأتي من محطات تعمل بأعلى تكلفة تشغيلية باستخدام مادتي الديزل والمازوت.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لتولید الکهرباء الطاقة الشمسیة بطاقة الریاح فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
تحديث بطاقات التموين 2026 عبر البريد.. أماكن التقديم وخطوات التظلم
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ إجراءات جديدة لتيسير تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة واستقبال تظلمات المواطنين المستبعدين بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026، وذلك من خلال إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين أكثر من وسيلة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة عن أماكن تقديم التظلمات، ومواعيد العمل، وخطوات استعادة الدعم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، وأسباب حذف البطاقات التموينية، وهو ما أوضحته وزارة التموين ضمن الإجراءات المنظمة لعملية فحص التظلمات.
واقرأ أيضًا:حذف بطاقات التموين.. هل يمنع عداد الكهرباء الكودي صرف الدعم؟
بعد تنقية بطاقات التموين.. الحكومة تكشف خطة تطوير منظومة الدعم ومنافذ صرف السلع
ضبط 1800 كيلو سردين منتهي الصلاحية و445 بطاقة تموينية خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة
لو بطاقتك اتوقفت.. كيف تعيد تفعيل بطاقة التموين الموقوفة والورق المطلوب لاستعادة الدعم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين المتوقفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026 من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي تنفيذ هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بهدف تسهيل إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتقديم التظلمات الخاصة بالمستبعدين من منظومة الدعم، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
مواعيد تقديم خدمة تحديث البياناتأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الجمعة 24 يوليو 2026.
وحددت الوزارة مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، بينما يبدأ العمل يوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بما يمنح المواطنين فرصة الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
البريد يجهز 500 مكتب لاستقبال المواطنينأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على توسيع التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.
وأوضحت أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة، والبالغ عددها 500 مكتب بريد موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غدًا الجمعة، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين بهذه المكاتب على آليات تقديم الخدمة واستيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة، بما يضمن إنجاز الإجراءات بسهولة وبالجودة المطلوبة.
ماذا يفعل المواطن بعد تحديث البيانات؟أكدت وزارة التموين أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتم من خلال 1085 مكتب تموين، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، وذلك لاستكمال إجراءات تقديم التظلم، ومراجعة المستندات، وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم.
وشددت الوزارة على ضرورة استقبال جميع المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة لجميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
كما أكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية «SMS» تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإبلاغهم بنتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والتيسير.
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مع التأكيد على أن جميع التظلمات والمستندات سيتم فحصها بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
ما أسباب حذف بطاقات التموين؟حددت وزارة التموين 14 حالة تؤدي إلى حذف بطاقة التموين، وهي الآتية.
تقاضي رب الأسرة راتبًا أعلى من 9600 جنيه شهريًا.امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر.استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة تزيد على 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.سداد قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.سفر أحد أفراد الأسرة مع استمرار إدراجه على البطاقة التموينية.عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.حددت الوزارة خطوات تقديم التظلم لعودة بطاقة التموين بعد الحذف، وتشمل الآتي.
تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.تقديم تظلم إلى مكتب التموين المختص مع إرفاق المستندات المؤيدة.إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.إجراء مراجعة نهائية داخل الوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقات التموين 2026يتعين على المواطنين تجهيز المستندات الآتية عند تحديث بيانات بطاقات التموين.
بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.إيصال كهرباء للوحدة السكنية.وثيقة الزواج.بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.مؤهلات الأبناء والمقيمين.بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.المؤهل الدراسي لرب الأسرة.بيانات المركبات الخاصة، وتشمل رقم الشاسيه ورقم الماتور.