ممر التطبيع الاقتصادي.. قطار إماراتي–صهيوني للالتفاف على الحصار اليمني

يمانيون | تقرير
في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لإبادة موثّقة هي الأشد في التاريخ الحديث، تتسارع خطوات تطبيع عربي غير معلن مع الكيان الصهيوني، تتخذ هذه المرة طابعاً اقتصادياً ولوجستياً عابراً للحدود، يهدف إلى تأمين بدائل استراتيجية للاحتلال بعد الحصار البحري الذي فرضته القوات اليمنية.

تقرير قناة I24 News الصهيونية كشف عن مشروع ضخم يجري بناؤه بسرية ويجمع الإمارات والكيان في ممر بري–حديدي يمتد من الخليج حتى ميناء حيفا، في خطوة تعكس مستوى غير مسبوق من الارتهان العربي للأجندة الصهيونية.

خلفية التحرك وخطر التحول نحو التطبيع الاقتصادي

بينما كان العدو الصهيوني يصعّد جرائم الإبادة في غزة، كانت الإمارات وبعض الأنظمة العربية تعمل بصمت لتسهيل التفاف الاحتلال على الحصار اليمني.

المعلومات التي بثّتها القناة الصهيونية تظهر أن التطبيع تجاوز مرحلة التعاون الأمني أو السياسي، ودخل طوراً جديداً عنوانه: إنشاء شبكة اقتصادية إقليمية تقودها “إسرائيل” وتستفيد من الدول العربية.

هذا التحول يعكس انتقال التطبيع من غرف مغلقة إلى مشاريع بنية تحتية تُعاد عبرها صياغة مصالح المنطقة بما يخدم الاحتلال.

مشروع القطار السري وزيارة الوفد الصهيوني إلى أبوظبي

ووفق تقرير I24 News، توجهت وزيرة المواصلات في حكومة العدو على رأس وفد رسمي إلى أبوظبي في زيارة غير معلنة الأسبوع الماضي.

الهدف: تسريع مشروع خط سكة حديد يربط الإمارات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. المشروع بُني سراً خلال فترة الحرب ووصل إلى مراحل متقدمة، رغم حساسيته وتداعياته السياسية.

وتؤكد المعلومات أن المحادثات تناولت تفاصيل فنية ولوجستية تجعل من القطار حلقة محورية في مشروع ممر تجاري إقليمي جديد يحوّل الكيان إلى مركز توزيع رئيسي.

تفاصيل الممر الاقتصادي ومسارات نقل البضائع

المخطط يقوم على سلسلة مترابطة من العمليات، تبدأ من ميناء موندرا الهندي، حيث تُنقل البضائع بحراً إلى الإمارات. ثم تنتقل برياً عبر السعودية والأردن وصولاً إلى ميناء حيفا، حيث تُشحَن مجدداً نحو أوروبا وأمريكا.

المشروع لا يتوقف عند الربط الحديدي، بل يمتد ليشمل:

كوابل اتصالات أنابيب نقل طاقة وممرات لوجستية متعددة الاستخدام

وهي بنية تحتية تُمنح للكيان الصهيوني دون مقابل سياسي أو اقتصادي ظاهر، فيما تعود أكبر الفوائد على الاحتلال وحده.

ممر الشاحنات… التنفيذ الذي سبق التخطيط

صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن المشروع يستند فعلياً إلى ممر بري يعمل منذ نهاية 2023 ينقل البضائع عبر السعودية والأردن إلى الكيان كبديل عن البحر الأحمر.

هذا الممر نشأ أساساً كاستجابة عربية لمحاولات كسر تأثير العمليات اليمنية البحرية، وأصبح اليوم جزءاً من شبكة تكامل اقتصادية غير معلنة بين عدة أنظمة عربية والاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماعات الإماراتية–الصهيونية الأخيرة تزامنت مع زيارة ابن سلمان إلى واشنطن، ما يشير إلى وجود هندسة سياسية أوسع تُهيّئ المنطقة لقبول الممر الجديد.

 إعادة رسم خارطة التجارة لصالح الاحتلال

التحركات المتتابعة تؤكد أن الاحتلال يعمل على تأسيس ممر اقتصادي بديل يعوّض خسائره نتيجة الحصار البحري الذي فرضته القوات اليمنية.

في المقابل، تذهب الأنظمة العربية المنخرطة فيه إلى تجاوز حتى الإعلان الرسمي عن التطبيع، لتصل إلى تقديم بنى تحتية استراتيجية تعزز قدرة العدو على الصمود في أي مواجهة مستقبلية.

هذه المشاريع تعيد رسم طرق التجارة العالمية في المنطقة بما يؤمن للكيان الصهيوني موقعاً محورياً في سلاسل التوريد، بينما تُقصى الأطراف العربية التي يفترض أن تكون شريكة في حماية أمنها القومي.

ختاماً

في ظل استمرار العدوان على غزة وتوسع الحصار على الاحتلال بفضل العمليات اليمنية، تمضي بعض الأنظمة العربية في منح الكيان الصهيوني شرايين اقتصادية بديلة تكسر عزلته وتمنحه فرصة لإعادة التموضع الاستراتيجي.

وبينما تُفتح الممرات وتُمد الأنابيب وتُنسّق الزيارات السرية، يبقى صوت غزة محاصَراً تحت النار، ويظل الصمت العربي أبلغ من أي إعلان رسمي.

هذه المشاريع لا تعكس مجرد تطبيع، بل تمثل إعادة اصطفاف إقليمي خطير يُعاد من خلاله توجيه ثروات العرب وبناهم التحتية لخدمة أطماع الاحتلال على حساب الدم الفلسطيني والموقف العربي المفقود.

المصدر: يمانيون