QNB مصر ووقفية المعادي يحتفلان بدعم مشروع "اسطوات"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في إطار التزامه الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره في النهوض بالمجتمع من خلال تمكين المرأة والشباب اقتصاديا وماليا، احتفل QNB مصر مع مؤسسة وقفية المعادي بتخريج دفعة جديدة من مشروع "اسطوات".
يسعى المشروع إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وتمكين السيدات وتعزيز قدراتهن الريادية من خلال التدريب على مهنة الخياطة وتزويدهن بالمهارات اللازمة بما يؤهلهن لسوق العمل وتسهيل تسويق منتجاتهن اليدوية والتراثية.
حضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، والدكتورة مروة الدالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة وقفية مصر، بحضور عدد كبير من قيادات البنك والمؤسسة.
أعرب محمد بدير عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة وقفية المعادي والذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الشمول والدمج الاجتماعي وتحقيق الاستقلال الذاتي عبر مشروع اسطوات الذي يعمل على تدريب العديد من الأفراد على مهنة الخياطة، وتسويق منتجاتهم وطرحها في الأسواق وكذلك رفع وتعزيز قدراتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة.
وأكد بدير أن المسؤولية المجتمعية تعد أحد أولويات البنك للعمل في السوق المصري، وعنصرا رئيسيا في استراتيجيته، مشيرا إلى دور المؤسسات المالية في إتاحة الفرص اللازمة للمشروعات الصغيرة في التسويق لتحقيق أعلى العوائد المرجوة، وذلك ضمن خطة وأهداف البنك المركزي المصري نحو التحقيق المالي للفئات الأكثر استحقاقا، معربا عن تطلعه إلى المزيد من العمل مع مؤسسة وقفية المعادي لتخريج دفعات جديدة من مشروع اسطوات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة وقفیة
إقرأ أيضاً:
ترقيات الشرطة 2025.. كفاءات جديدة لخدمة المواطن وتعزيز الأمن
تترقب وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة الإعلان عن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.
وتهدف الحركة المنتظرة إلى دعم مديريات الأمن والقطاعات الخدمية الجماهيرية بعناصر من الضباط ذوي الكفاءة الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق أداء أمني متميز، يلبي تطلعات المواطنين ويواكب طبيعة التحديات الأمنية في المرحلة الراهنة.
الحركة المرتقبة تضع في اعتبارها الدفع بقيادات شابة مدربة ومؤهلة، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين الخبرة والكفاءة داخل المواقع التنفيذية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية، ويعزز من جاهزية الجهاز الأمني للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
ويُتوقع أن تشمل الحركة تنقلات على مستوى القيادات العليا والوسطى، بما يتوافق مع تقييمات الأداء ومعدلات الكفاءة والانضباط، في إطار من الشفافية والموضوعية التي تحرص الوزارة على ترسيخها في سياساتها المؤسسية.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت يشهد فيه الشارع إشادة بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام، والتعامل الفعال مع المواقف الطارئة، وهو ما يدفع وزارة الداخلية إلى مواصلة التحديث وإعادة التقييم لضمان تقديم خدمة أمنية متكاملة، تراعي متطلبات الأمن القومي، واحتياجات المواطن اليومية.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة، سعيها الحثيث لمواكبة التطور، وتحقيق الاستقرار، عبر آليات تعتمد على التدريب الحديث، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وتطوير العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية في منظومة العمل الأمني.
وتعد حركة ترقيات وتنقلات 2025 امتدادًا لمسار طويل من العمل المؤسسي الهادف إلى تعزيز قدرة الشرطة على تنفيذ مهامها بكفاءة، وبما يدعم جهود الدولة في بناء مستقبل آمن ومستقر لكل المصريين.