قرض اماراتي بقيمة 40 مليون دولار لتطوير مطار في المالديف
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر مطار مطار فی
إقرأ أيضاً:
إحصائية مرعبة لحصار مطار صنعاء.. مليون وخمسمائة ألف مريض فقدوا حياتهم و10 مليون مغترب حرموا من السفر جواً
وقال الشايف في تصريح اعلامي "تسبب القصف في أضرار جسيمة بصالة مطار صنعاء وملاحقها، فضلاً عن تدمير المعهد والمصلى ومنطقة تفتيش الحقائب، ولحقت بالمطار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء الاستهداف المتواصل وفرض الحصار".
وأضاف: "خلال السنوات الماضية، كان الطرف السعودي يُفشل كل الاتفاقات المتعلقة بالرحلات، رغم إشادة الفريق المصري بجاهزية مطار صنعاء التشغيلية"، لافتاً إلى أن الحظر الجوي على المطار كان يُجدد سنوياً، وأن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تنظيم رحلات إليه، إلا أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك.
وتابع الشايف: "نحن الوحيدون في العالم الذين حُرمنا من مطاراتنا التي أُغلقت بقرار من الرياض، بينما تتمتع كافة دول العالم بحقها الكامل في تسيير الرحلات لسفر المرضى، والطلاب، ورجال الأعمال، والسياح. وكان العدوان السعودي يعمد إلى قصف المطار سنوياً لإخراجه عن الجاهزية، وحال إعادة تأهيله، كان يمنع شركات الطيران من العمل معه".
وأكد أن المطار كان يعمل على مدار الساعة، وأن جميع مزاعم استخدام المطار لأغراض عسكرية باطلة، مشيراً إلى أن عمليات المتابعة والرصد بالأقمار الصناعية تؤكد الطابع المدني الخالص للمطار.
ونوه إلى أن إغلاق مطار صنعاء ليس قراراً دولياً ولا ينص عليه القرار الأممي 2216؛ إذ توقف المطار في 8 أغسطس 2016م تحت ذريعة التوقف لمدة 72 ساعة فقط، لكن الحصار استمر إلى اليوم، مؤكداً أن القرار 2216 لم يرد فيه أي نص بإغلاق مطار صنعاء أو استهدافه، وما هو إلا قرار وحصار سعودي بامتياز.
وبيّن الشايف أن عدد المسافرين من وإلى أحد المطارات السعودية يفوق بكثير إجمالي عدد المسافرين عبر مطار صنعاء، مشيراً إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي، وكذا وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، وتراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.
وأشار الشايف إلى تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار، وحرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقائهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية، وحرمان أكثر من 10 مليون مغترب يمني من السفر عبر مطار صنعاء الدولي بسبب الحصار السعودي.
وشدد على أن لشعب اليمني لن يقبل بحصر حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء بوجهة واحدة أو شركة واحدة، ومن حق اليمن كسر الحصار بشكل كامل بما تراه القيادة الثورية والخيارات العسكرية المعلنة.
وأظهرت بيانات سابقة أن خسائر مطار صنعاء الدولي جراء الاستهداف بلغت نصف مليار دولار منذ بدء العدوان والحصار على الشعب اليمني.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط