المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس لجنه الصناعه المركزيه حزب الجيل ، أن الإصلاح الاقتصادي الناجح يبدأ من إشراك جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الأعمال، وصولًا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار فتوح في تصريحاته له اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف، مما يتيح الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، والعمل على وضع حلول عملية ومتكاملة. وأوضح أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية، ويجب أن يكون لهم صوت واضح في مناقشة المشكلات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.
وأضاف فتوح أن الصناعة تظل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد، حيث إنها توفر فرص العمل، تعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات. وشدد على ضرورة تقديم دعم فعّال لهذا القطاع الحيوي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وأكد فتوح أن تعزيز التكامل بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتًا إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير.
وقال فتوح : “الصناعة هي الحل. ومن خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع لكافة الشركاء الاقتصاديين، يمكننا تحقيق نقلة نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.
يُذكر أن عمرو فتوح من أبرز الأصوات الداعمة لريادة الأعمال والصناعه في مصر، ويسعى دائمًا لإيجاد حلول مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عمرو فتوح الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة