الرقابة الإدارية تحتفل بتخريج 38 دارسًا من الجهات القضائية بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حفل تخريج عدد 38 دارس من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدفعتي 4 و5 من دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، والمنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور محمود سعيد نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والهيئات القضائية.
وخلال مراسم الحفل أشاد الوزراء بأهمية تدريب الكوادر العاملة في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، من خلال التسلح بالعلم والمعرفة لبناء ورفعة الوطن وحماية حقوق أبنائه، في إطار تعزيز آليات الحوكمة بما يساهم في بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، ودعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدين بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنمية مهارات وقدرات الكوادر المختلفة بالدولة من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
يأتي هذا الاحتفال تتويجًا للتعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، لتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد من خلال البرنامج الأكاديمي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية بهدف تنمية المهارات والمعارف الخاصة بمجالات الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد، السياسات الاقتصادية، الإدارة الاستراتيجية، وإدارة نظم معلومات مكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيئات القضائية الجهات والهيئات القضائية هیئة الرقابة الإداریة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة