رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال استثمار البحث العلمي التعاون العلمي الصناعة لجنة الصناعة استيراد جامعات بحثية ميزانية الشركات العالمية الصناعة الوطنیة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برئاسة الإمارات.. «كوسباس-سارسات» تشكل لجنة دولية للذكاء الاصطناعي
أبوظبي: «الخليج»
شكَّلت منظمة كوسباس-سارسات الدولية، خلال اجتماعها الختامي الذي عُقد افتراضياً في 13 يونيو 2025، لجنة عمل دولية متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الاجتماعات الدولية التي استضافتها العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى ورقة العمل الرسمية التي قدمتها قيادة الحرس الوطني، ممثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال اجتماعات اللجنة الدولية والتي شارك فيها ممثلون عن 45 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها: الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
وطرحت دولة الإمارات مقترحاً تقنياً رائداً يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز مراقبة المهمة (MCC)، بما يُعزز كفاءة أنظمة الإنقاذ الفضائي ويُحسّن سرعة ودقة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، من خلال المعالجة الذكية للبيانات وتكاملها على شبكات الأقمار الصناعية.
ولاقت المبادرة الإماراتية إشادة واسعة من الدول الأعضاء، لما تضمنته من ابتكار وتوجه مستقبلي يعكس جاهزية الدولة وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحديث البنية التقنية لمنظومة كوسباس-سارسات.
وفي ضوء ذلك، تم اعتماد توصية بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دولة الإمارات، لتنسيق التعاون الفني بين الدول الأعضاء والجهات المعنية وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمراكز مراقبة المهمة، بما يعزز جاهزية واستجابة أنظمة البحث والإنقاذ عالمياً.
وأكَّدت اللجنة أهمية الإشادة الرسمية بدور دولة الإمارات، تقديراً لمساهمتها النوعية ومبادراتها الاستباقية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الإنقاذ الإنساني الدولي ويمثل هذا القرار تجسيداً للمكانة الدولية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات وترسيخاً لدورها كشريك استراتيجي فاعل في مستقبل منظومة كوسباس-سارسات وتطوير بنيتها التقنية.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة الجديدة بمهمة وضع معايير وقواعد عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة البحث والإنقاذ الفضائي، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء وفتح باب العضوية أمام الجهات الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة التقنية الدولية الرائدة.
وتعتبر «كوسباس-سارسات»، منظمة إنسانية دولية تُعنى بالتنسيق فيما يتعلق بنظام البحث والإنقاذ العالمي القائم على الأقمار الاصطناعية، كما تشرف المنظمة على السياسات والعمليات لضمان رصد إشارات الاستغاثة ونقلها في الوقت المناسب، الأمر الذي يسهم في دعم المهام الإنسانية وعمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الجهات المختصة حول العالم.
وتعمل المنظمة تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية «IMO» ومنظمة الطيران المدني الدولي «ICAO» التابعتين للأمم المتحدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي