رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال استثمار البحث العلمي التعاون العلمي الصناعة لجنة الصناعة استيراد جامعات بحثية ميزانية الشركات العالمية الصناعة الوطنیة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.
وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.
ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.
كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.
الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟
نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار