الأزمة الليبية: تعقيدات متشابكة ومستقبل مجهول

منذ أكثر من عقد من الزمان، تمر ليبيا بأزمة سياسية واجتماعية عميقة، أصبحت فيها حالة الجمود السياسي السمة المميزة للوضع العام، فقد تجاوزت الأجسام السياسية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، مددها القانونية بفارق زمني كبير، لكنها ما زالت تمارس السلطة وتستفيد من امتيازاتها دون تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وفي ظل هذا الواقع، غابت الانتخابات التي تُعد السبيل الأمثل لتجديد الشرعية السياسية وبناء الدولة.

أيضا جاءت بعد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كحل انتقالي يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. لكن مع التأجيل المستمر وغياب التوافق السياسي، تحولت الحكومة إلى امر واقع . ورغم الوعود المتكررة من الدبيبة بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة، إلا أنه يبدو متمسكًا بموقعه، سواء عبر تأجيل العملية الانتخابية أو بالامتناع عن تسليم السلطة لجهة أخرى، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة.

على الجانب الآخر، يبرز المشير خليفة حفتر كلاعب رئيسي في المشهد العسكري والسياسي الليبي. حفتر، الذي تقدم به العمر، يصر على البقاء في السلطة، وطموحه يتجاوز السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) إلى حكم ليبيا بأكملها، ما يجعله يرفض أي فكرة للاكتفاء بحكم مناطقي.

السؤال: من المستفيد من حالة الجمود السياسي؟

يعتقد أن أكثر المستفدين من استمرار الأزمة الليبية هم الأطراف السياسية خاصة في ظل غياب ضغط شعبي قوي أو تدخل دولي حاسم، يجد الشعب الليبي نفسه مضطرًا للتعايش مع هذا الجمود كبديل عن العودة إلى حرب أهلية أو فوضى أمنية مدمرة، هذا القبول الضمني يدعم تمسك النخب السياسية بمواقعها، مستغلة الانقسامات الداخلية وضعف مؤسسات الدولة.

رغم الحديث عن تقسيم ليبيا كأحد السيناريوهات الممكنة، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي، فحفتر، الطامح إلى السيطرة على ليبيا بأكملها، يرفض فكرة الاكتفاء بحكم منطقة برقة، في المقابل، ترفض القوى في المنطقة الغربية الخضوع لأي حكومة مفروضة من الأطراف الشرقية، خاصة مع هيمنة حفتر العسكرية على مجلس النواب.

في الوقت نفسه، يظهر اختلاف جوهري في أساليب السيطرة بين الشرق والغرب. ففي حين فرض حفتر سيطرته الكاملة على برقة عبر القضاء على الميليشيات، اعتمد الدبيبة في الغرب على استيعاب التشكيلات العسكرية من خلال الدعم المالي لها ، محولًا إياها إلى مؤسسات حكومية شكلية لضمان دعمها لبقائه في السلطة.

ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي وجود حكومتين متنافستين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا لكنها غير قادرة على ممارسة سلطاتها في شرق ليبيا، والثانية حكومة نابعة من مجلس النواب ومدعومة من حفتر لكنها لا تحظى بالاعتراف الدولي ولا تمارس سلطاتها في الغرب.

وتستغل كل الأطراف هذا الانقسام في السيطرة على الموارد، خاصة مع هيمنة حفتر على حقول النفط واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مصالحه السياسية. في الوقت نفسه، يعاني مصرف ليبيا المركزي من محاولات نهب متكررة من مختلف الأطراف، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.

أيضا عدم احترام الأحكام القضائية، خاصة تلك الصادرة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، يعكس غياب سيادة القانون في ليبيا، كما أن الاجتماعات السياسية التي تُعقد بين الأطراف المتنازعة، سواء في بوزنيقة بالمغرب أو في درنة، تبدو في غالبها مجرد استعراضات دعائية بلا نتائج ملموسة، فالخلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة لا تزال عميقة، والقلوب متنافرة، ما يجعل الحديث عن حل قريب أمرًا بعيد المنال.

وفي الختام، إن المحاولات المستمرة للأمم المتحدة لإيجاد حلول تُنهي الأزمة، إلا أن جهودها لم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن بسبب غياب الرؤية الواضحة وضعف الضغوط الدولية يجعل المنظمة الدولية غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي لصالح الشعب الليبي، الذي يبقى المتضرر الأكبر من هذا المشهد المعقد.

وللأسف فإن الأزمة الليبية مرشحة للاستمرار ما لم يحدث ضغط داخلي قوي من الشعب الليبي أو تدخل خارجي يُغيِّر قواعد اللعبة السياسية، ومع استمرار استفادة النخب السياسية من الوضع القائم، تبدو آفاق الحل غامضة، ويبقى التساؤل: إلى متى سيبقى هذا الجمود السياسي سيد الموقف في ليبيا؟

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا